بو حبيب: طلبنا من السفراء تقليص رواتبهم ومصاريف الوزارة

أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، في مؤتمر صحافي، سياسة الوزارة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج. وقال: “إن حصة الوزارة في موازنة العام 2022 تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف. أما بالنسبة للموظفين المحليين، فبلغت 28 مليوناً و750 ألف دولار، أي بانخفاض ستة ملايين دولار عن العام 2021. وقد تم صرف 165 موظفاً محلياً نالوا جميعهم تعويضات صرفهم. كما خفضت الرواتب المرتفعة للموظفين الباقين”.

وأكد بو حبيب “ان سياسة التخفيض مستمرة لجهة إيجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات، رغم توفير حوالى مليونين و600 ألف دولار”، مشيراً إلى “أن كلفة صيانة أملاك الدولة تم تخفيضها حوالى 14 مليون دولار في العام المنصرم، أي ما نسبته 75 في المئة للأبنية الإدارية و73 في المئة للأبنية السكنية”.

وردا على سؤال، قال: تمت زيادة الرسوم القنصلية، لاسيما بعد عدم موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون على مشروع إقفال أو تعليق العمل في 17 بعثة لبنانية في الخارج من أصل 98 بعثة ديبلوماسية. وجاءت الزيادة لتمويل المصاريف المختلفة لـ15 بعثة تقريباً. وهذه التكاليف تُدفع عادة من الفائض. كما يتم دفع تعويضات الصرف من هذه الرسوم أيضاً. لذا، فإن الانتشار اللبناني هو من يدفع هذه التكاليف من خلال الرسوم، لضمان استمرارية عمل بعثاتنا في الخارج”.

وأعلن وزير الخارجية “أن سياسة التقشف ستبقى معتمدة على الأقل سنتين”، وقال: “لا مجال حالياً للتفاخر، خصوصاً وأن حالتنا الاقتصادية بالويل، وهذه السياسة هي موضع تهنئة من الجميع. لم يعد يإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم. لكن هذا لا يعني أن هذه الاحتفالات الرسمية تصنف من باب الهدر”.

وتعليقاً على مبدأ “مراعاة أمور لوجستية في نقل مقر السفارات وسكن السفراء”، قال: “إن جميع السفراء منضبطون في هذا الإطار، والوزارة هي من تعطي الإرشادات في هذا الخصوص، لكي يتم اختيار مقار منخفضة الكلفة، مثال على ذلك انتقال مقر إحدى السفارات من مكان إلى آخر أدى إلى وفر في التكاليف من 157 ألف دولار إلى 60 ألف دولار”، لافتاً إلى أن “وزارة الخارجية توقفت عن تغطية سفر وفود وبعثات رسمية من قبل الوزارات”.

ورداً على سؤال، كشف الوزير بو حبيب أن “سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان كان قد عُين من خارج الملاك، وسيعود غدا إلى لبنان بعدما كان قد توقف عن العمل كسفير في 14 حزيران الحالي، وتسلم مهام رئاسة البعثة القائم بالأعمال زياد طعان. وسنحيل كل ما ورد إلينا من معلومات استقيناها عن القضية إلى وزارة العدل، والمحاكم تقرر ما إذا كان قد حصل خطأ أم لا”.

وعن تعيين سفير للبنان في البحرين، قال بو حبيب: “إن تعيين سفير في البحرين متعذر اليوم، وسفارتنا مفتوحة هناك ويعمل فيها ديبلوماسي. كما أن سفير البحرين المعتمد لدى لبنان مقيم في دمشق”.

وبالنسبة للنازحين السوريين، شدد بوحبيب على أنه “من غير الوارد أن يقبل لبنان العودة القسرية للنازحين السوريين، لكننا نختلف مع الأوروبيين على تصنيف النازحين السوريين. فبينما يعتبرونهم لاجئين سياسيين نعتبرهم نحن نازحين اقتصاديين. ورغم خطاب ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي جوسيب بوريل، لمست في الاجتماعات الجانبية تفهماً، للمرة الأولى، لموقفنا الذي أعلنا عنه، مع حرصنا واحترامنا لحقوق الإنسان. وتوافقنا على الشروع بحوار في ما يخص العودة الطوعية، لكي تسير العملية مع الحفاظ على حقوق الإنسان”.

وسئل عن مطالبة لبنان بإزالة فقرة توسيع مهام اليونيفل، فقال: “التقيت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم جوانا فرونتسكا وأثرت معها هذا الموضوع. نحن لسنا مصرين على حذف الفقرة، لكن طالما أن قواعد اللعبة لم تتغير، فلم لا نعود إلى النص السابق؟ كما أننا نقول لهم أن مواكبة الجيش اللبناني لدوريات اليونيفل مهمة”.