بوشكيان: ما جرى هو نوع من السياسات غير المسؤولة للتشهير بالمصانع اللبنانية

زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، برفقة وفد صناعي، مصنع “وودن بايكري” تضامنا معه، وضم الوفد نائبي رئيس الجمعية زياد بكداش وجورج نصراوي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط والصناعي نبيل الجميل، وكان في استقبالهم رئيس مجلس ادارة شركة الـ”وودن بايكري” أسعد بو حبيب، وتم البحث في ما حصل مع الشركة.

بداية، جال الوفد في المصنع، مطلعا على سير العمل والمواصفات المتبعة في عملية الانتاج والتي تتوافق مع المعايير العالمية لصناعة المنتجات الغذائية.

بوشكيان

وبعد الجولة، صرح بوشكيان: “تشرفنا بزيارة مصنع “وودن بايكري” مع رئيس جمعية الصناعيين والاعضاء، بعد الظلم الذي تعرضت له هذه المؤسسة العريقة التي لها تاريخ مشرف وتنتشر ليس في لبنان فحسب بل في الدول العربية والعالم، وهي مؤسسة لبنانية مميزة بصناعتها للخبز والحلويات وعلامة تجارية نفتخر بها”.

اضاف: “ان ما حصل مع الـ”وودن بايكري” ألحق ضررا كبيرا بالمصنع الذي نعرفه جيدا والمواصفات المعتمدة لديه وهو تحت رعاية وزارة الصناعة ووصايتها، وبرأينا ان الطريقة التي اثير فيها الموضوع شكل ضررا كبيرا للمصنع الذي يوظف 1200 عامل”.

وتابع: “ان ما جرى هو نوع من السياسات غير المسؤولة للتشهير بالمصانع اللبنانية خصوصا انها حصلت دون علم وزارة الصناعة المسؤولة الاولى عن جودة الصناعة اللبنانية والوصية على القطاع، وتاليا في حال المخالفة فنحن من يأخذ الاجراءات القانونية المطلوبة، ونحن كدولة نملك كل الالية ونراقب ونتعاون مع المؤسسات العلمية المعنية ومن ضمنها معهد البحوث الصناعية”.

وأكد على جودة المصنع، وقال: “لدينا تحفظات على كل ما حصل ونحن موجودون هنا ليتمكن الـ”وودن بايكري” من أخذ حقه”.

وشدد على “ضرورة الحفاظ على المؤسسات الصناعية التي هي المحفز الاول والاساسي في الاقتصاد اللبناني”.

الزعني

بدوره، أكد الزعني “التضامن الكامل” مع مصنع الـ”وودن بايكري”، وقال: “نضع يدنا بيد أسعد بو حبيب، ونحن فخورون بالصناعة الوطنية المميزة التي اثبتت التزامها بالمعايير الوطنية والجودة العالية وخصوصا في مجال الصناعة الغذائية”.

اضاف: “ما حصل مع الـ”وودن بايكري” يجب ان يكون درسا لكل من تسرّع وأطلق الشائعات وتبين انها مغلوطة، والسؤال اليوم كيف يمكن ان نعيد لهذه المؤسسة حقها؟ وكيف يمكن التعويض عليها؟”.

وتابع: “عندما نقول ان وزارة الصناعة هي وزارة الوصاية على القطاع فممنوع على اي جهة الدخول الى اي مصنع من دون علم وزارة الصناعة”.

وختم: “نحن نقوم بحماية المستهلك من خلال التحاليل العلمية والمختبرات، ونأمل عدم تكرار مثل هذه الحادثة، ونشدد مع الوزير على ضرورة منع دخول اي جهة الى المصانع من دون علم وزارة الصناعة وحضور خبرائها المختصين، واشراف معهد البحوث”.

 بو حبيب

من جهته، شكر بو حبيب بوشكيان وجمعية الصناعيين على حضورهم وعلى الدعم المعنوي، متمنيا ان يكون ما حصل معه “عبرة على ان تتخذ الخطوات المناسبة لعدم تكرار هذه الحادثة”.