لينا الحصري زيلع.
خاص رأي سياسي…
كما بات معلوماً فان معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها باتت متهالكة مهترئة مفلسة، نتيجة الشلل الذي يصيبها بسبب الإضرابات المستمرة لموظفي القطاع العام، البالغ عددهم بما فيهم السلك العسكري والأمني حوالي 330 الفا، حيث أصبحت رواتبهم بسبب انهيار سعر صرف الليرة، لا تكفيهم لأيام معدودة مع انعدام القدرة الشرائية لديهم. هذا الامر دفع الكثير منهم لممارسة اعمال أخرى لسد بعض الحاجات الأساسية، كما ان حال المتقاعدين في هذا القطاع والذين خدموا الدولة وفنوا حياتهم لأجلها ليست بأفضل حال من الموظفين الحاليين، وهم انتقلوا بفعل الازمة الاقتصادية من موقعهم الطبيعي من ” الطبقة الوسطى” التي كانت تعتبر “دينامو” الاقتصاد اللبناني الى “طبقة الفقراء الجدد” ، وبالتالي فان كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات تبقى “ترقيعية” باعتبار ان “اليد القصيرة والعين بصيرة” في هذه الظروف الاستثنائية.
عضو اللجنة الوزارية المكلفة “معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام” وزير الصناعة جورج بوشكيان ، كشف ل”راي سياسي” مداولات اجتماع اللجنة الذي عقد امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال:” تقرر خلال الاجتماع عقد لقاء اخر للجنة هذا الأسبوع للتشاور بعدد من الاقتراحات، دون تحديد الموعد بشكل نهائي بانتظار انتهاء الدراسات اللازمة، لان هدفنا عدم اتخاذ اي خطوة ناقصة، فالموضوع في غاية الأهمية في هذه الظروف.”
ولفت وزير الصناعة الى انه في حال تم التوافق في الاجتماع المقبل على صيغة محددة، سيتم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف رواتب القطاع العام، داعياً كافة الموظفين الى التريث أسبوعا لاتخاذ القرار الذي يرضي الجميع، مشيرا الى انه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرارات عشوائية في هذه الظروف لاكثر من 300 الف موظف، بل من واجباتها اتخاذ الإجراءات المدروسة والايجابية من خلال دراسة الإيرادات، كي لا نستمر باتخاذ القرارات “الترقيعية”.
وقال بوشكيان :”استطيع ان اطمئن جميع الموظفين بان ما سيتم اتخاذه سيكون إيجابيا بقدر المستطاع، وما سيصدر سيكون نقطة انطلاق للمستقبل.”
من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقعنا بان الحل الأمثل حاليا وهو حلحلة الملف بسرعة، لان الحل الأساسي يحتاج الى افق استراتيجي، ولكن في ظل عجز الدولة عن تحصيل الإيرادات العالية، وكي لا يدفع الموظف في القطاع العام وحده الثمن، يجب التشديد في القيام بالرقابة على الموظفين، لان هناك ما بين 60 الى 70 الفا من اصل 330الف يشكلون كل القوى العاملة يقبضون رواتبهم دون القيام بواجباتهم، فيجب توقيف رواتبهم فورا، لانهم يحرمون غيرهم من الموظفين حقوقهم.
ويؤكد جباعي ان الحل أيضا، يكون من خلال تثبيت سعر منصة صيرفة بشكل دائم للقطاع العام على 45 الف ليرة، فتكون تكلفة الرواتب 80 مليون دولار بالشهر، وهو رقم باستطاعة مصرف لبنان والدولة دفعه، ونكون بذلك اعطينا افقا قويا للموظف للعيش ولو بالحد الأدنى، إضافة الى ضم بدل حوالي 5 ليترات بنزين يوميا الى راتبه، او إعطائه بطاقة تموينية لتعبئة البنزين بنفس هذه الكمية وهو الحل الأمثل في الوقت الراهن.
واكد في الختام، ان الحلول الاستراتيجية الأخرى، تأتي ضمن خطة تعافي مالية واقتصادية شاملة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاع العام، ومن ثم تحسين الرواتب بمنطق طبيعي بما تحدده القدرة الشرائية لكل مواطن.
مصادر وزارية
بدورها، تؤكد مصادر وزارية لموقعنا بانه لا بد من تطبيق خطة الإصلاح الإداري، والتي باتت جاهزة لدى وزارة شؤون التنمية الإدارية والتي لم تنفذ لأسباب عدة، وأشارت الى ان الخطة الموضوعة تعتبر مثالية قدر الإمكان، ولكن تنفيذها يحتاج أولا وأخيراً الى ارادة سياسية غير متوافرة حالياً بسبب المحسوبيات المتواجدة في كافة إدارات الدولة.
ورات المصادر ان مسؤولية تطبيق الخطة الإصلاحية، هو مجلس الخدمة المدنية، ووزارة شؤون التنمية الإدارية والوزارات الأخرى، وعلى من يريد تنفيذها عدم السماح للسياسيين التدخل في عمله، وان يتم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانية ، والعمل على تأهيل جميع الموظفين دون استثناء من خلال تدريبهم على برامج خاصة وتوزيعهم ، خصوصا ان هناك الكثير من المراكز الشاغرة، إضافة الى الحاجة لبنى تحتية للبناء عليها .
