هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحل الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال بن غفير في مقابلة مع قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية: «ممنوع التوصل إلى اتفاق مع (حماس)، يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة».

وأضاف الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف الإسرائيلي متحدثاً عن «حماس»: «نحن نعرف ما يريدون. إنهم يريدون قتلنا لأننا الدولة اليهودية»، وفق زعمه.

وتابع: «رئيس الحكومة كان يعلم جيداً أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك. لقد قلت (له)، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هنا، والأمر نفسه في الشمال (يقصد على الجبهة مع «حزب الله» اللبناني). يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال. أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حرباً لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين».

وكان بن غفير يعقب على محاولة الولايات المتحدة دفع اتفاق التبادل الأخير بين إسرائيل و«حماس».

صيغة جديدة

وقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صيغة جديدة لبعض بنود اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار تركز على المادة 8 في الاقتراح الأخير.

ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل و«حماس» خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن التوصل إلى «استقرار مستدام» في غزة.

وتريد «حماس» أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي أو رهينة إسرائيلي محتجز في غزة، وتريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات، وأثار ذلك خلافاً بدد الآمال بالتوصل إلى اتفاق.

وأكدت مصادر لوسائل إعلام أميركية وإسرائيلية سابقاً أن المسؤولين الأميركيين صاغوا لغة جديدة للمادة 8 من أجل سد الفجوة بين إسرائيل و«حماس»، ويتواصلون مع قطر ومصر للضغط على «حماس» لقبول الاقتراح الجديد.

وكشفت القناة «12» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية تقترح تغيير كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي الأخير.

ونقلت مصادر إسرائيلية رفيعة مطلعة على تفاصيل المفاوضات، «الصياغة الجديدة التي اقترحها الأميركيون تركز بشكل خاص على المادة 8 من الاتفاقية، التي تتحدث عن المفاوضات التي ستجري في المرحلة الأولى من الصفقة حول المرحلة الثانية».

واستناداً إلى القناة الإسرائيلية، فإن المادة 8 تنص على ما يلي «في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل الانتهاء من شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى».

وتقترح الولايات المتحدة الآن استخدام كلمة «فقط» بدل «بما في ذلك» من أجل أن يكون النقاش مرتكزاً حول مفاتيح إطلاق سراح الأسرى، وليس حول أي شروط إضافية. وتهدف الفكرة إلى إقناع «حماس» بقبول المقترح.

والاقتراح الإسرائيلي، الذي أعلنه بايدن في أواخر مايو (أيار) الماضي، ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة، على أن يمتد إلى «هدوء مستدام في المرحلة الثانية»، ولكن نتنياهو نفى مراراً أن الاقتراح الإسرائيلي ينص على إنهاء الحرب قبل أن تحقق إسرائيل هدفيها المعلنين المتمثلين في تدمير «حماس»، وإعادة جميع المحتجزين.

لا تغيير

وقال نتنياهو، الأحد، إنه «لا يوجد أي تغيير في موقف إسرائيل بالنسبة لخطة التحرير (تحرير الرهائن) التي رحب بها الرئيس بايدن». مضيفاً: «(حماس) هي العقبة الوحيدة أمام تحرير مخطوفينا».

وأضاف أنه من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري، والضغط العسكري أولاً، يمكن إعادة الـ120 مختطفاً أحياء وأموات، وبعد اجتماع أمني أكد نتنياهو مواصلة القتال في غزة.

وقال إنه لن يوقف الحرب وإن أي شيء لن يوقفه حتى هزيمة «حماس» بشكل كامل.

وثمة شعور في «حماس» بأن نتنياهو يماطل على أمل وصول دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة.

وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة مدركة لذلك وهي تسعى إلى «اتفاق لا لبس فيه ويضع حداً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد».

وأضاف المصدر: «كل شيء قابل للنقاش ويمكن الاتفاق حوله. لا توجد فجوات كبيرة، لكن مسألتين، لا يمكن التنازل عنهما، وهما التزام نهائي بوقف الحرب، وانسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، بما في ذلك رفح ومعبر رفح».