بن غفير يطرح خطة لقوة حرس وطني قوامها 2000 عنصر تحت إمرته
جيرمي شارون- “يديعوت احرنوت “:
سيطلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من الحكومة يوم الأحد الموافقة على إنشاء قوة حرس وطني تضم ألفي عنصر يخضعون له مباشرة، وفقا لاقتراح نُشر مساء الأربعاء.
بناء على نص القرار الذي سينظر فيه مجلس الوزراء، سيتم تكليف الحرس الوطني بمعالجة “الجريمة القومية” والإرهاب و “استعادة السلطة عند الحاجة”.
تحدث بن غفير، الذي يرأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، مرارا عن إنهاء ما يسمى بالانفلات الأمني في أجزاء من النقب التي تضم مجتمعا عربيا بدويا بارزا، في حين قالت مصادر مقربة منه إن الحرس الوطني سيسعى أيضا إلى ” استعادة السلطة” في المدن المختلطة بين اليهود والعرب مثل اللد والرملة.
لكن منظمات حقوق مدنية وكذلك سياسيين معارضين أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير في الحكومة، بدعوى أن ذلك قد يمكن أن يؤدي إلى تسييس عمل الشرطة وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.
ينص نص القرار على أنه سيتم تأسيس الحرس الوطني الإسرائيلي تحت سلطة وزارة الأمن القومي.
وفي بيان أعلن فيه القرار الأربعاء، وصف بن غفير القوة بأنها “حاجة أساسية ملحة لدولة إسرائيل، والتي بدونها لن نتمكن من حماية أمن مواطنينا من أجل مكافحة الإرهاب وظاهرة فرض الأتاوات والجريمة القومية وإعادة السلطة إلى مدن إسرائيل”.
ينص القرار المقترح على أنه “سيتم استخدام الحرس الوطني الإسرائيلي كقوة خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة والجرائم القومية ومكافحة الإرهاب وتعزيز الحكم في المناطق التي تتطلب ذلك”.
في حال الموافقة على القرار، سيشكل بن غفير لجنة تضم ممثلين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة المالية والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لتنفيذ إنشاء القوة.
ستقوم هذه اللجنة بإضفاء الطابع الرسمي على مناطق عمليات الحرس الوطني، وإنشاء سلسلة قيادة، واستكشاف إمكانية نقل وحدات خاصة من شرطة الحدود إلى القوة الجديدة، وإعطاء الوزير سلطة إصدار أوامر تجنيد لجنود احتياط الحرس الوطني في فترات تشهد حالات طوارئ. كما ستنظر اللجنة في متطلبات الميزانية وغيرها من المسائل.
وستحتاج اللجنة إلى تقديم توصياتها بشأن تشكيل القوة إلى بن غفير في غضون 60 يوما من تشكيلها.
كما سيتم وضع تشريع لترسيخ سلطات الحرس الوطني في القانون.
في الملاحظات التفسيرية لقرار بن غفير، يُشار إلى أن الحكومة الأخيرة قد أنشأت حرسا وطنيا كجزء من الرد على أعمال الشغب الشديدة التي شهدتها المدن المختلطة بين اليهود والعرب في مايو 2021، من أجل السماح للحكومة للاستجابة بسرعة أكبر لاندلاع أعمال عنف من هذا القبيل.
شكك البعض في الحاجة إلى قوة بن غفير، بالنظر إلى الحرس الذي أنشأته الحكومة الأخيرة والوحدات الأخرى الموجودة التي تؤدي نفس المهام، مثل الشرطة وحرس الحدود.
ينص القرار على أن الهيئة الجديدة “ستسمح للشرطة بالتركيز على مهامها التقليدية والجوهرية [و] الروتينية، التي تضررت إدارتها من جراء حوادث الاضطرابات المتكررة وحالات الطوارئ” ، والتي كان على الشرطة التعامل معها.
وحدة الحرس الوطني التي أنشأتها الحكومة السابقة في عام 2022 تخضع حاليا لسلطة الشرطة الإسرائيلية وتتألف من بضع مئات فقط من الأفراد المأخوذين في الأساس من شرطة حرس الحدود، والتي هي نفسها قوة درك.
ينص القرار على أن قوة الحرس الوطني الجديدة ستتألف من “قوات نظامية وألوية تكتيكية متخصصة” منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
يأتي نشر مشروع القرار بعد يومين من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرحه للتصويت عليه يوم الأحد مقابل موافقة بن غفير على تعليق تمرير تشريعات الإصلاح القضائي للحكومة المثيرة للجدل في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات والاضطرابات ضد خطة إصلاح القضاء.
عاد المتظاهرون إلى الشوارع في تل أبيب وعدة مدن أخرى ليلة الأربعاء للتظاهر ضد اقتراح بن غفير
ولم يرد متحدث باسم نتنياهو على الفور على أسئلة حول ما إذا كان رئيس الوزراء والحكومة سيؤيدان القرار.
يوم الثلاثاء، كتبت “الجمعية لحقوق المواطن في إسرائيل” إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا للتعبير عن قلقها العميق بشأن إنشاء حرس وطني في حالة خضوعه للسلطة المباشرة لبن غفير.
وقالت المنظمة إن مثل هذه القوة، التي ستكون منفصلة عن شرطة إسرائيل، ستقوض الديمقراطية والمساواة في تطبيق القانون في إسرائيل.
كما أكدت الجمعية أيضا أن الحرس سوف يقوم بتسييس تطبيق القانون وإنشاء نظام شرطي من مستويين في البلاد مع انتشار قوة بن غفير ضد المجتمع العربي على وجه الخصوص.
في رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة يوم الثلاثاء، كتبت جمعية حقوق المواطن أن “إنشاء قوة مسلحة تكون خاضعة لوزير الأمن القومي وفصلها عن الشرطة” سيكون خطوة “غير شرعية” وإشكالية كبيرة لتطبيق القانون في إسرائيل.
وكتبت المنظمة أن “قوة شرطة خاضعة لمسؤول سياسي تشكل خطرا واضحا وقائما على الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مضيفة أن “استقلال الشرطة شرط لإنفاذ متساو وغير متحيز للقانون”.
وأشارت الجمعية على وجه التحديد إلى حكم أصدرته محكمة العدل العليا في وقت سابق من هذا الشهر يوجه صراحة إلى بن غفير بأنه من غير القانوني له أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة فيما يتعلق بمراقبة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما فعل الوزير في مناسبات عدة منذ توليه منصبه.
بالنظر إلى ميل الوزير اليميني المتطرف الراسخ بالفعل للتدخل بشكل مباشر في التكتيكات العملياتية للشرطة، قالت جمعية حقوق المواطن، إن إنشاء حرس وطني تحت سلطة بن غفير المباشرة من شأنه أن “يهدد بشكل مباشر حرية الجمهور في التعبير والاحتجاج”.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا
