بنوك غربية تحذر من مخاطر الخطة الأوروبية لمصادرة الأصول الروسية

تمارس بعض البنوك الغربية ضغوطاً ضد مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع فوائد بمليارات اليورو المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة، خشية أن يؤدي ذلك إلى دعاوى قضائية مكلفة، حسبما نقلت “رويترز” عن مصادر مصرفية بارزة، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك غداة اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على المضي قدماً في العمل على خطة لاستخدام ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار)، سنوياً لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في إطار محاولتهم تعزيز حرب كييف ضد روسيا، التي ستظل تمتلك الأصول المجمدة الأساسية، معتبرين أنّ العائدات يمكن استخدامها في غضون بضعة أشهر.

ومع ذلك، تخشى بعض البنوك من احتمال تحميلها مسؤولية هذه الخطوة لاحقاً من قبل روسيا في حال كانت متورطة في أي تحويل أموال إلى أوكرانيا، في حين أن خطة الاتحاد الأوروبي يمكن أن تمتد لتشمل الأصول في الحسابات التي تحتفظ بها للأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات.

ولم يتم حتى الآن إثارة مثل هذا التمديد من قبل الاتحاد الأوروبي، بينما تشعر المصادر بالقلق من أن تؤدي المقترحات إلى تآكل الثقة على نطاق أوسع في النظام المصرفي الغربي.

والمصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر، قالت إنها تشارك مخاوفها مع صناع السياسات في بريطانيا ومنطقة اليورو، مشيرة إلى احتمال رفع دعوى قضائية عندما يتم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أو رفعها في نهاية المطاف.

موسكو، بدورها، تحذر من أن أي محاولة للاستيلاء على رساميلها أو مصالحها تعتبر “لصوصية” ستؤدي إلى عقود من الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وهددت مراراً وتكراراً بأنها سترد إذا ما صودرت أصولها أو دخلها.

وتمتلك يوروكلير ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي الروسي. كما تحتفظ البنوك الغربية بمليارات اليوروات والدولارات والجنيهات الإسترلينية من الأصول المملوكة للشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات.

وفي هذا الصدد، سبق أن قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، العام الماضي، إن أكثر من 3.5 ملايين روسي جُمّدت لهم أصول في الخارج تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون روبل (16.32 مليار دولار).

تقضي الخطة باقتطاع 10% من أرباح الأصول الروسية كضمان ضد التقاضي، وتوجيه 90% إلى تسليح أوكرانيا

وتنص خطة الاتحاد الأوروبي على دفع رسوم لشركة يوروكلير التي لم تستجب لطلب “رويترز” التعليق على هذه الأنباء.

كما تقترح الخطة السماح لهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية ومقرها بلجيكا، والتي تضم بعض أكبر البنوك في العالم كمساهمين، بالاحتفاظ مؤقتاً بنسبة 10% من أرباح الأصول الروسية العالقة كضمان ضد التقاضي.

وبموجب الخطة، ستُوجّه نسبة 90% من الأموال المصادرة عبر “مرفق السلام الأوروبي” EPF لشراء أسلحة لأوكرانيا، على أن تُستخدم الأموال الباقية للتعافي وإعادة الإعمار.

وتنص قوانين العقوبات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة عادة على تجميد الأصول المملوكة لأطراف محددة، لكن ليس مصادرتها. لكن يمكن مصادرة الأصول بموجب القانون الإنكليزي فقط في حال حكمت المحكمة بأن مصدرها عائدات من جرائم.

ونقلت رويترز عن المصادر إيّاها أن السماح بمصادرة وإعادة توزيع الفوائد المكتسبة على تلك الأصول يعرّض البنوك لخطر مواجهتها من قبل من يملكونها، فيما حذر أحد المصادر من السابقة التي سيشكلها هذا الاقتراح واستخدام “الاحتياطيات والأصول المملوكة للأجانب” على أنها أسلحة.

ورداً على العقوبات الغربية، كانت روسيا نفسها قد استولت على أصول، وعيّنت إدارات جديدة للشركات التابعة لشركات أم غربية، وأجبرتها على ترك السوق عبر البيع بتخفيضات هائلة.

وذكر شخص آخر إن مصرفه يسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن التعويضات التي يمكن أن يطلبها مقابل المشاركة في خطة الاتحاد الأوروبي.

وحول هذه النقطة، نسبت “رويترز” إلى بول فيلدبيرغ، الشريك ورئيس قسم الدفاع والتحقيقات والامتثال في شركة براون رودنيك في لندن، قوله إنه “إذا مضت هذه المقترحات قُدماً، فسيتعيّن تغيير الهيكل القانوني برمته”.