بنك قطر الوطني يتوقع تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة

أكد بنك قطر الوطني “QNB” اليوم السبت، أن التوقعات الأكثر إيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنها أن توفر بعض الدعم لتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة على أن يكون ذلك مرهوناً باستمرار تيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصين، وتحسن الأوضاع المحلية في معظم الأسواق الناشئة الرئيسية.

واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي، أن العام الحالي إيجابي بالنسبة إلى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من التقلبات المستمرة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى دورة التيسير العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تدابير التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتها الصين في سبتمبر. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأوضاع الداعمة ظهرت بعد عدة أرباع من البيئة الصعبة التي أعقبت التشديد النقدي القوي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى عام 2022. وأكد التقرير أن الأرضية الأكثر إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي تدفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.

ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، التي تمثل مخصصات المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023. وقال التقرير إن هذه التدفقات أدت إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 20.2% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 19.6% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة). 

3 عوامل لزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة

وأرجع التقرير توقعاته بزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات بشأن تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتتمثل بالتيسير المستمر للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتغيير الإيجابي في العوامل الدافعة الرئيسية المتأتية من الصين، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها.

وفي العنصر الأول رأى أن تؤدي التغيرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضيل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زيادة دورة التيسير من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبوية المالية على مستوى العالم. وتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، فيما من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.

وقال التقرير إنه تقليدياً، تُعَدّ أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون لتخصيص مواردهم للأصول ذات العائدات المرتفعة المعدلة حسب المخاطر. ومن ثم، فإن انخفاض العائدات الاسمية القياسية في الولايات المتحدة وأوروبا يدفع المستثمرين إلى تخصيص أموالهم لاستثمارات تنطوي على مخاطر أكبر، مثل الأصول الموجودة في الأسواق الناشئة.

العنصر الثاني الذي تناوله التقرير أرجعه إلى قرار السلطات الاقتصادية الصينية بشأن اتخاذ إجراءات أكثر شمولاً لدعم النمو وأسواق الأصول المحلية بمثابة رياح مواتية مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا أمر أساسي لدفع المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث تُعَدّ الصين أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأضاف التقرير: بعد التحفيز الهائل الذي شمل التدابير المالية والنقدية والتنظيمية، قدمت الحكومة الصينية إشارات إضافية إلى أنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى إحياء “حيوية” المستثمرين الصينيين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب الذين لا يستثمرون بكثافة في أسواق الأسهم والدخل الثابت الصينية.

العنصر الثالث والأخير الذي أورده التقرير تعلق بأسس الاقتصاد الكلي التي أصبحت أقوى حالياً في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، ما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقيض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سياساتها المالية للحيلولة دون تراكم الديون بشكل مفرط أو تزايد نقاط الضعف الخارجية. ونتيجة لهذا، اكتسبت العديد من بلدان الأسواق الناشئة مصداقية سياسية، وهو ما يزيد من جاذبية أسواقها. 

(قنا)