بعد فضيحة مالية… تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء
قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته، في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضباً شعبياً.
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن صحيفة أساهي اليابانية في وقت متأخر أمس (الأحد) أن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضاً نواب وأمناء برلمانيون.
وقال نيشيمورا أمس (الأحد) إنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال.
وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى «فصيل آبي»، وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، الذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار) (الدولار = 144.9600 ين) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.
وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.
وكانت معدلات تأييد حكومة كيشيدا تقل عن 30 في المائة حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.
