بعد عامين من التأخير…نقابة المحامين والقانون المنقذ
بعد تأخير “عبثي” دام ثلاث سنوات، لا يصلح تطبيق قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية “الكابيتال كونترول” الآن بل ما يصلح هو كيفية تأمين إعادة أموال المودعين، وأموال رؤساء مجالس إدارة المصارف التي تم تهريبها إلى الخارج.
إن “الكابيتال كونترول” هو توصية سياسية صادرة عن صندوق النقد الدولي، يأمل لبنان من خلالها الحصول على حزمة مساعدات بعد انهيار النظام المالي للبلاد في عام 2019 ، مما أدى إلى شل النظام المصرفي وتجميد أموال المودعين من حسابات بالدولار الأمريكي.
وبالطبع، تعمل الطبقة السياسية على تجميل المصطلحات لإرضاء نفس اللبنانيين، ف”الكابيتال كونترول” والهندسات المالية “إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان.” والقوى السياسية المتصارعة تعتمد مبدأ الإبستمولوجيا عندما تكون التعاميم والقوانين “موجعة”، كي تمر إلى أذهان الناس بشكل ملطف.
هل يعقل الاتفاق على ما لا يجوز الاتفاق على خلافه؟
من الناحية القانونية، يخالف هذا القانون النظام العام، بما يتضمنه من شوائب، فالحل “المنقذ” للوضع الاقتصادي الراهن لا يكون بقانون ما بين تعديل وتغيير تم إحالته من قبل اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة ينص “بالعامية” على أن يتفق أصحاب المصارف مع أصحاب المال لتقليص أموالهم، بل الحل الأمثل في أسوأ مرحلة يمر فيها المودع اللبناني يكون مصدره نظام سياسي جديد بعقد اجتماعي ودستور جديدين.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة ل “رأي سياسي” أنه سيتبنى اقتراح قانوني “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف اللذين تم العمل عليهما من قبل لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين كل من النواب التغييريين والمستقلين والبعض من نواب حزبي “الكتائب” و”القوات اللبنانية” بعد دراسته قبل إحالته إلى الهيئة العامة.
وأشار المصدر أن قانون”الكابيتال كونترول” يتألف من أربعة عشر صفحة تصب في صلب مصلحة المودعين، معتبرا أن قانون “إعادة هيكلة المصارف” لا يقل أهمية عن الأول إذ أنه يحافظ على الكتلة النقدية ويسهم في عدم تهريب الأموال إلى الخارج بعد الجفاف المالي ووقوع الفأس بالرأس.
إن وضع لبنان الإقتصادي السيئ لا يحتمل مواجهات وانقاسامات جديدة تكون لها أولوية المناقشة على حساب حقوق المودعين، وإن العقبة الدستورية بغياب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وانقسام القوى السياسية ما بين مؤيد ومعارض تتجمع دفعة واحدة عند مشهد يحجب على اللبنانيين رؤية “الأمل”.
