جاء في “إنتدبندنت عربية”: كشف تقرير حديث، أن سوق الأسهم الأميركية كانت في حالة من الانحدار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات “وول ستريت” المتغيرة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة وحجم ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من اربعة عقود.
وأثار بنك الاحتياطي الفيدرالي حماس المستثمرين لفترة وجيزة خلال تعاملات الأسبوع الماضي عندما أقر في بيان سياسته أنه سينظر في آثار التأخر لجميع عمليات رفع أسعار الفائدة في الاقتصاد قبل التفكير في ما يجب فعله بعد ذلك، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بدد تلك الآمال خلال مؤتمره الصحافي عندما تحدث عن أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال قلقاً للغاية بشأن التضخم الذي شهد نوعاً من التباطؤ خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه مازال عند أعلى مستوى في أكثر من 40 عاماً.
مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع التضخم، ترتبط بشكل مباشر باستمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بالشكل الذي يضغط بشدة على الأعمال وتوسعات الشركات، والإقراض بشكل عام سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات، وهو ما سيعمل في النهاية على تآكل الأرباح وارتفاع حجم الديون، سواء بالنسبة إلى الشركات أو الديون السيادية الأميركية.
وعلى رغم التوقعات السلبية يولي المستثمرون كثيراً من الاهتمام لما يقوله جيروم باول وأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد، ولا يركزون بشكل كاف على الأرقام التي تظهر كيف يعمل الاقتصاد بالفعل، فلا يزال الاحتياطي الفيدرالي معتمداً على البيانات، مما يعني أنه سيضع السياسة بناءً على أداء سوق العمل ومعدلات التضخم، والإنفاق الاستهلاكي، ومجموعة من العوامل الأخرى بما فيها أرقام الرهن العقاري، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
ويوم الأربعاء الماضي، قبل صدور تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بصحة جيدة، تحدث “باول” عن أهمية وضع هذه البيانات والأرقام والمؤشرات في الاعتبار عند تحديد حساب التفاضل والتكامل الخاص برفع معدلات وأسعار الفائدة.
يقول كبير مسؤولي الاستثمار في “هيرتل كولاغان”، مارك هاميلتون، “الاحتياطي الفيدرالي يواصل التعلم والتكيف، لكنه يعتمد على البيانات بشكل كبير، إنهم لا يعرفون إلى أي مدى سيكون عليهم رفع أسعار الفائدة”، في إشارة إلى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
في الوقت نفسه، فقد أصبح المستثمرون مهووسين بالمراهنة على ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك، لكن المشكلات تظهر عندما تبدأ “وول ستريت” في قبول أن نتيجة معينة بشأن أسعار الفائدة أمر مفروغ منه، لا سيما عندما يتطور هذا الإجماع قبل أسابيع من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويمكن أن يتغير الكثير، وهناك دائماً تدفق مستمر من البيانات الجديدة وخطابات جديدة من صانعي السياسة الفيدراليين لاستيعابها وتحليلها.
يقول كريستوفر سمارت، كبير الاستراتيجيين العالميين لدى “بارينغز”، “لا يوجد يوم واحد لا تقوم فيه السوق بإفراط في تحليل الكلمات من فم باول أو أفواه أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين”، لكن هذا عالم غير مؤكد إلى حد كبير، وهذا هو السبب في أن التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة تتغير باستمرار، وغالباً ما تكون التغييرات والتصريحات عنيفة، ما عليك سوى إلقاء نظرة على العقود الآجلة للأموال الفيدرالية في الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل”.
يقع سعر الفائدة قصير الأجل الرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً في نطاق من 3.75 في المئة إلى مستوى أربعة في المئة بعد رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في بداية الشهر الحالي، وقبل شهر كانت السوق تتوقع أن يكون هناك احتمال بنسبة 13.5 في المئة أن يتم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين أربعة و 4.25 في المئة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، أما احتمال رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4.25 إلى 4.5 في المئة فنسبتها 63 في المئة، فيما سيتم رفعها بنسبة تتراوح ما بين 4.5 إلى 4.75 في المئة بتوقعات نسبتها 23.5 في المئة.
ولكن بعد الارتفاع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر “باول المتشدد”، أصبح الآن ما يقرب من 50 إلى 50 يراهنون على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة فقط إلى ما يتراوح بين 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة، أو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مرة أخرى، أما احتمالات حدوث زيادة أقل في السعر عن هذه النسب فهو احتمال غير مطروح تماماً.
ويوم الخميس الماضي، صدرت أرقام مؤشر أسعار المستهلك لتضخم شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقد راقب تلك البيانات أكثر من خطابات الاحتياطي الفيدرالي وعقود أسعار الفائدة الآجلة المتقلبة، فيما ينظر باول وزملاؤه جميعاً إلى الأرقام نفسها، وستستمر العقود الآجلة لمعدلات الأموال الفيدرالية في التغير بناءً على شكل التقارير الاقتصادية الأخيرة.
يقول ليو غروهوسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في “بي أن واي ميلون ويلز مانجمنت”، “يتعين علينا جميعاً في الأسواق والأشخاص الذين يغطون الأسواق أن ننظر إلى البيانات، ومن المهم أن نلاحظ كيف سيفسر صانعو السياسات هذه البيانات ويثقلونها”، لذلك، ما لم يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً ملحوظًا في ضغوط التسعير، فمن المحتمل أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي شعاره القائل بأن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لفترة أطول من الوقت من أجل القضاء على التضخم في النهاية.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال روبرت تيتر، العضو المنتدب لشركة “سيلفر سيكريت آسيت مانجمنت”، إن “مؤشر أسعار المستهلكين يجب أن يقدم أخباراً جيدة بشكل حاسم حول التضخم قبل أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي اللعبة عالية المخاطر”.
