«بريكس» من دون الكويت…؟

كتب عبدالله محمد العفاسي في صحيفة الراي.

بمجرد أن أعلنت قمة مجموعة «بريكس» المنعقدة الأسبوع الماضي، بمشاركة حكومية كويتية عبر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، أنها قررت في ختام أعمالها دعوة 6 دول جديدة لعضويتها، هي السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتباراً من يناير المقبل، إلا وفتح سيل من الأسئلة المشروعة، لماذا تم رفض طلب الكويت؟

بالطبع المتابع للأحداث سيعلم أن مصدراً حكومياً نفى لـ«الراي» صحة ما تم تداوله عن رفض «بريكس» طلب الكويت للانضمام إلى المجموعة والتصويت برفض الطلب.
وأكد المصدر الذي لم يفصح عن اسمه رغم أهمية الشفافية الحكومية في هكذا مطارح أن الكويت لم تقدم طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية المجموعة، مشدداً على أن الكويت شاركت بفعالية في قمة المجموعة التي شهدت حضور مسؤولين من نحو 50 دولة.

وإذا كانت الدوافع وراء قرار «بريكس» والمعايير التي اعتُمدت لضم الدول الست، لم تتضح خصوصاً أن بعضها أقل إنتاجية وأكثر مديونية، على غرار مصر والأرجنتين وإثيوبيا يبرز السؤال، لماذا خالفت الكويت مسار السعودية والإمارات الدولتين الخليجيتين ولم تتقدم بطلب الانضمام إلى «بريكس»؟، وهل هناك ما نراه وغاب عن غيرنا؟ أم أن الكويت لم تستوفِ متطلبات ومعايير الانضمام إلى تحالف «بريكس» ولذلك لم تتقدم بطلب الانضمام ؟

وترتيباً على ذلك لم يغلق باب النقاش والجدل بين الكويتيين بل بات مفتوحاً على مصراعيه، ليتدافع السؤال تلو الآخر باعتبار أن جميع الأجوبة عن هذه الأسئلة محيّرة، لا سيما أنها شأن محلي وليست شأن المجموعة كما لو قررت تأجيل البت في طلب الكويت.

في جميع الأحوال تعد مراقبة التحولات خصوصاً الاقتصادية أمراً مهماً في تحديد خيارات الدول، لا سيما إذا كان التحول ذات علاقة بدول الخليج، حيث التأثير جماعي على مستقبلنا.

ومن هذا المنطلق، يفترض أن يصاحب التصريحات غير الرسمية بعدم طلب الانضمام حتى الآن التوضيح أنه قرار مبني على رؤية، واعتبارات تدعم هذا الموقف، وليس لتقصير في استيفاء متطلبات الانضمام، حيث الفارق كبير بين الحالتين.

فتكفي الإشارة إلى أن الرفض أو عدم استيفاء طلب الانضمام يعني أن اقتصادنا ليس تنافسياً، ولا يملك مقومات الانضمام إلى «بريكس»، إضافة إلى عدم جدية الحكومة في الانضمام إلى تكتلات على المستوى الإقليمي، واستمرار اعتمادنا شبه الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل العام.

الخلاصة:

يجب استخدام تجربة السعودية والإمارات والكويت مع «بريكس» للانفتاح على واقع الاقتصاد المحلي واستجواب أنفسنا والحد من الشعبوية، وتعجيل تسكين الشواغر في المناصب القيادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

علاوة على العمل على تنويع الاقتصاد بأنشطة فاعلة تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالقطاع غير النفطي، إضافة إلى رفع منسوب الإنفاق الاستثماري وتقليص الصرف غير المستحق.

إلى جانب تنمية الثروة البشرية ورفع قدرة وكفاءة شبكة الدعوم، وزيادة الاستثمار بالتقنية وفي الشباب وغيرها من الإنجازات التي تؤهلنا لدخول «بريكس» وغيرها من التحالفات العالمية، في حال قررنا الانضمام إليها، على أن يكون ذلك بخطوات سريعة ومدروسة حتى لا تفوتنا كل القطارات التي يمكن أن يؤدي إقلاعها من حولنا والركوب فيها إلى تعزيز الاقتصاد والتنمية المستهدفة.