بريطانيا في مستنقع الركود… والحكومة متفائلة

رغم أن أرقاماً رسمية محدَّثة أظهرت، يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون الآن في حالة ركود، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن التوقعات على المدى المتوسط لاقتصاد البلاد أكثر تفاؤلاً مما أشارت إليه البيانات.

وانكمش اقتصاد بريطانيا 0.1 في المائة في الربع الثالث من 2023، بحسب أرقام رسمية محدثة، لكن هانت قال في بيان إن «التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد البريطاني أكثر تفاؤلاً بكثير مما توحي به هذه الأرقام».

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أنه لم يظهر أي تغيير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون في الغالب قراءة أخرى دون تغيير.

وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» أيضاً إن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني من المقدَّر الآن أنه لم يظهر أي نمو، وهو تعديل نزولي من التقدير السابق البالغ 0.2 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع بكثير، بزيادة 1.3 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور البيانات.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع أحجام المبيعات بمتوسط 0.4 في المائة على أساس شهري رغم تباين التقديرات على نطاق واسع. وبالمقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المائة. وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى انخفاض بنسبة 1.3 في المائة.

وباستثناء مبيعات وقود السيارات، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، وكانت أعلى بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (2022).

وتضرر المتسوقون في بريطانيا من ارتفاع تكاليف الاقتراض التي بلغت أعلى مستوياتها في 15 عاماً، ومن التضخم السريع الذي انخفض إلى أقل من 4 في المائة في أحدث البيانات، لكنه فاق النمو في الأجور خلال معظم العامين الماضيين.

وقال «مكتب الإحصاءات الوطني»، الشهر الماضي، إن الطقس الرطب في أكتوبر ساهم في انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة في ذلك الشهر، لكنه عدل يوم الجمعة التقديرات لتظهر ثابتة.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نُشِرت في وقت متأخر من يوم الخميس، اتخذ هانت خطوة نادرة بالتعليق على قرارات «بنك إنجلترا» بشأن أسعار الفائدة.

وقال هانت للصحيفة: «هناك فرصة معقولة أنه إذا التزمنا بالمسار الذي نسير فيه، فسنكون قادرين على خفض التضخم، وقد يقرر (بنك إنجلترا) أن بإمكانه البدء في خفض أسعار الفائدة».

وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن البيانات الضريبية الجديدة أظهرت أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص واجهت صعوبات في الربع الثاني، خصوصاً في قطاعات الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، وأن الصورة الأوسع للاقتصاد لم تشهد تغيراً يُذكر خلال العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات إن الزيادة في أحجام مبيعات التجزئة تعكس زخماً كبيراً خلال العروض الترويجية لمبيعات الجمعة السوداء، لكن المبيعات انخفضت على مدى الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، ولا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.