بريطانيا غارقة في البلطجة والعنف والكراهية

الاقتصاد البريطاني المتراجع يجعل بريطانيا مسرحا لبلطجة اليمين المتطرف والعنف لدرجة تحذير بعض الدول رعاياها من السفر إليها.

كان العنف الذي ساد الشوارع البريطانية صادما لكنه لم يكن مفاجئا؛ فالاقتصاد البريطاني يجعله مبررا لبلطجة اليمين المتطرف. وحزب العمال محق في اتخاذ موقف صارم تجاه مثيري الشغب. ولكن هذا لن يحل المشاكل العميقة الجذور التي تغذي الفوضى.

ويبدو أن الرسالة التي يتم التقاطها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي هي أن بريطانيا غارقة في أعمال البلطجة، وأن كراهية الأجانب متفشية وأن اقتصاد البلاد مكسور، والحكومة مصدومة بالعنف اليميني المتطرف.

كانت راشيل ريفز في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحاول جذب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة. ولكن مع أعمال الشغب العنصرية التي تحدث كل ليلة، ربما لا يكون هذا هو أفضل وقت للإعلان عن أن بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية.

ورغم أن بريطانيا ليست قريبة من الحرب الأهلية “الحتمية” التي كان إيلون ماسك يتحدث عنها، لكن الأمر يقول شيئا عندما تبدأ نيجيريا وأستراليا وإندونيسيا في تحذير مواطنيها من مخاطر السفر إلى المملكة المتحدة. فقد كانت الكراهية التي ظهرت في الشوارع شنيعة ومروعة، وتهدد بإلحاق أضرار جسيمة بسمعة بريطانيا الدولية.

ولنكن واضحين: إن الاعتقالات الجماعية التي تتبعها أحكام عقابية ضرورية ومبررة، فمثيرو الشغب مسؤولون عن أفعالهم، وما يفعلونه إجرامي بكل بساطة. وعندما كنت قاضيا في عام 2011، في المرة الأخيرة التي شهدت فيها البلاد اضطرابات واسعة النطاق وخطيرة، كانت الرسالة التي تلقيتها من أعلى هي أننا لابد أن نتخذ إجراءات صارمة. ولسوف تخرج رسالة مماثلة هذه المرة، مع فرض عقوبات قاسية على الجرائم التي كان من الممكن التعامل معها عادة بقدر أعظم من التساهل.

والسؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كان هذا مثالا على نوع من الشغب الذي أدى في الماضي إلى سلوكيات شغب عندما كان فريق كرة القدم الإنجليزي يلعب في الخارج أم أنه عرض لمرض أعمق. إذا كان الأمر الأول، فقد تنجح الأحكام القاسية على الجناة. أما إذا كان الأمر الثاني، فهناك مشكلة أكبر بكثير، ولن يكون ضرب الناس وإلقاء المفتاح بعيدا كافيا لاستعادة الانسجام في العديد من الأجزاء من إنجلترا حيث اندلعت أعمال العنف. كما أن فرض قيود صارمة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي اتُهمت بمساعدة الجناة في تنظيم أفعالهم ليس حلا سحريا.

لا شك أنه من الأسهل أن نقرر أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد استئصال بضع مئات من التفاح الفاسد، لأن هذا يتجنب الحاجة إلى معالجة قضايا أكثر تعقيدا مثل التفاوت، وزيادة معدلات الفقر بين الشباب في سن العمل، وتأثير الهجرة على الأجور والخدمات العامة. وبعبارة بسيطة: هل بريطانيا بلد حيث الظروف مواتية لاستغلال اليمين المتطرف؟ والإجابة، للأسف، هي أنها كذلك على الأرجح.

لسنوات، كانت الجمعيات الخيرية ومراكز الأبحاث تحذر من وجود فجوة هائلة بين الأغنياء والفقراء. ونشرت مؤسسة ريزوليوشن هذا الأسبوع تقريرا يظهر أن الأماكن الفقيرة بقيت فقيرة والأماكن الغنية بقيت غنية على مدار الخمس وعشرين سنة الماضية.

ولم تشهد أماكن مثل كامبريدج أي أعمال شغب، ولم تقع أي هجمات على طالبي اللجوء في وينشستر أو سانت ألبانز، والسبب هو أن هذه أجزاء من البلاد حيث يتمتع الناس بوظائف ذات أجور جيدة وحياة مريحة.

وإذا نجحت ريفز، بمعجزة ما، في إقناع رواد الأعمال الأميركيين باستثمار أموالهم في المملكة المتحدة، فإن هذه هي الأماكن المزدهرة التي سوف تذهب إليها هذه الأموال. ولن تذهب قطعا إلى روثرهام، أو ميدلسبره، أو ستوك أون ترينت، أو هارتلبول ــ أربع من المدن التي شهدت أعمال شغب عنيفة ــ على الرغم من حقيقة مفادها أن هذه المدن في احتياج أكبر إلى الدعم الذي توفره الاستثمارات.

وإذا أضفنا إلى ذلك عقدا أو أكثر من الأجور الحقيقية الثابتة، وأزمة تكاليف المعيشة، والهجرة القانونية التي وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2022، فإننا نحصل على مزيج شديد الاشتعال. وهذه هي المدن والبلدات التي صوتت لصالح الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على أمل أن تتغير الأمور، لكنها لم تتغير.

لقد أغواهم بوريس جونسون بأنه سيرفع مستوى بريطانيا بعد انتخابات عام 2019، فتم بيعهم مرة أخرى. لقد وصل الإيمان بالدولة إلى أدنى مستوياته. كما تضاءل احترام الشرطة، وأصبح طالبو اللجوء والمهاجرون بشكل عام كبش فداء للسخط. وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق من صور العنصريين الذين يلقون الحجارة هو المتفرجون الذين لم يشاركوا بنشاط ولكن يبدو أنهم مستعدون لذلك.

دعونا لا نخطئ، لا شيء يبرر مهاجمة مسجد أو فندق يأوي طالبي اللجوء؛ لا تخفيضات الإعانات، ولا فقدان الوظيفة أو قوائم الانتظار الأطول في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، كل ذلك ليس مبررا كافيا. ولكن كما قلت في عام 2011، فإننا نخدع أنفسنا إذا تصورنا أن الحبس تحت القفل والمفتاح سوف يحل مشاكل عميقة الجذور.

إن تصور أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية لا تلعب أي دور فيما حدث على مدى الأسبوع الماضي أو نحو ذلك يعني العيش في أقصى شواطئ جزيرة الخيال. وبعبارة أخرى، يتعين على الحكومة أن تكون صارمة في التعامل مع أعمال الشغب، ولكن عليها التعامل مع أسباب أعمال الشغب بجدية.

المصدر: RT