كتب موسى سرور في الميادين.
تخشى المنظمة البريطانية من أن برامج المجتمع المدني تسعى، عبر دعوتها إلى التطبيع، لنزع الشرعية عن تطبيق القانون الدولي في منح الفلسطينيين أصحاب الأرض حق تقرير المصير.
لبّى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مطلب مجموعة الضغط الصهيونية في حزب العمال الحاكم بشأن دعم الصندوق الدولي للسلام الإسرائيلي – الفلسطيني، معلناً، خلال مأدبة عشاء لمجموعة أصدقاء “إسرائيل” في حزب العمال، في كانون الأول/ديسمبر، من العام الماضي، عزم وزير خارجيته، ديفيد لامي، عقد “اجتماع افتتاحي في لندن لدعم المجتمع المدني في المنطقة، وجزء من هذا العمل هدفه التفاوض على حل الدولتين”.
يُعَدّ التزام ستارمر إيلاء اهتمام أكبر بالصندوق، أحد أهم المطالب التي وضعتها مجموعة أصدقاء “إسرائيل” في حزب العمال، ضمن أجندتها الصادرة في أيار/مايو، من العام الماضي، والتي ربطت عملية السلام المزعومة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدور المجتمع المدني. وبذلك، تكون المجموعة حققت هدفها، المتمثل بإقناع الحكومة بتبنّي فكرة الاستثمار في المجتمع المدني، كونه، وفق رؤيتها، “في صميم أي استراتيجية دبلوماسية تتعلق بالوضع النهائي”.
وحددت المجموعة الموالية لـ “إسرائيل” لوزير الخارجية البريطاني مهلة مئة يوم من وصوله إلى السلطة لعقد مؤتمر، يهدف إلى “رسم خريطة وتنسيق الدعم للمجتمع المدني في المنطقة كجزء من استعادة الأفق الدبلوماسي للإسرائيليين والفلسطينيين”.
ويروّج أصدقاء “إسرائيل” في بريطانيا إطارَ عمل يسعى لتقديم مزيد من الدعم، سياسياً ومالياً، إلى الجمعيات العاملة في إطار المجتمع المدني لخلق انسجام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، انطلاقاً من أن المجتمع المدني هو الرافعة الأساسية لنزع فتيل العنف والتخلي عن المقاومة لتحقيق السلام.
خطوة ستارمر بشأن دعم الصندوق أعطت إشارة البدء في تنفيذ أهداف عمل الصندوق الدولي. وتجلّى هذا الهدف في تصريح وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، الذي قال، في رده على أحد النواب بشأن عمل الصندوق الدولي للسلام: “أثار وزير الخارجية البريطاني قضية تأمين السلام في المدى الطويل، في جميع اجتماعاته بنظرائه في مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وستؤدي المملكة المتحدة دورها الدبلوماسي الكامل في إنهاء هذا الصراع، وخلق دولة إسرائيلية آمنة، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
لم يُحدد بعدُ موعد انعقاد المؤتمر الافتتاحي للصندوق الدولي في لندن، لكن يجري الحديث عن إمكان انعقاده في بداية العام الحالي، بمشاركة ممثلين عن مجموعة الدول السبع الكبرى، مع احتمال حضور بعض الدول العربية، ولاسيما الخليجية.
وتسعى شبكة التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط (ALLMEP) لإقناع رئيس الوزراء الكندي بإدراج دعم الصندوق الدولي للسلام ضمن أجندة مؤتمر الدول السبع خلال العام الحالي.
توضيح الهدف ودور التحالف
تُعَدّ منظمة التحالف من أجل السلام الأداة الرئيسة في تحقيق السلام المجتمعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحظى بدعم وتشجيع من عدد كبير من المنظمات الموالية لـ”إسرائيل” في مختلف دول العالم. وبين هذه المنظمات: مجموعة أصدقاء “إسرائيل” في الحزبين الرئيسين في بريطانيا، بالإضافة إلى دعم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة جيه ستريت (J Street)، واللجنة اليهودية الأميركية، وصندوق “إسرائيل” الجديد، فضلاً عن منظمات كنسية تدعو إلى السلام في الشرق الأوسط.
وأشادت الجمعيات المنضوية ضمن إطار الصندوق الدولي للسلام بخطوة رئيس الوزراء البريطاني، وهو ما أكده جون ليندون، المدير التنفيذي للتحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط، الذي وصف القرار البريطاني بأنه “تحول كبير في السياسة الخارجية، ومبادرة دولية قد تضخ قدراً كبيراً من التمويل لدعم بناء السلام والتنمية الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
الدور البريطاني والدعم الدولي
صحيح أن الولايات المتحدة كانت الدولة الأولى التي تتبنى فكرة الصندوق الدولي، من خلال تشريع قانون الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط (MEPPA)، عام 2020، والذي خُصص له 250 مليون دولار على مدى خمسة أعوام، إلا أن بريطانيا كانت الدولة الأولى التي تؤيد هذا المفهوم رسمياً منذ عام 2018، ليصبح التزاماً سياسياً للأحزاب الرئيسة، ولاسيما حزبا العمال والمحافظين.
ويراهن أصدقاء “إسرائيل” على انخراط الولايات المتحدة والدول العربية، ولاسيما الخليجية، إضافة إلى التجربة البريطانية، في تحقيق أهداف الصندوق الدولي. وعلى الرغم من إدراكهم المعوّقات السياسية والمجتمعية التي خلفتها الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة، فإنهم يرون أن هذه الأحداث قد تتيح فرصة لتحريك عجلة بناء الأواصر المجتمعية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
