بريطانيا… الحكومة العمالية بين فكي رحى

كتب جمعة بوكليب, في “الشرق الأوسط” :

النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية أبانت مؤخراً أنَّ المرشحَ الجمهوري دونالد ترمب قد فاز بكل الولايات السبع المتأرجحة، وأصبح الرئيسَ السابع والأربعين، مدعوماً بأغلبية أصوات الناخبين وبالمجمع الانتخابي، وبأغلبية حزبية في مجلس الشيوخ، وأغلبيةٍ محتملةٍ في النواب، ودعمِ أكبر هيئة قضائية: المحكمة العليا.

الحزب الديمقراطي عليه، منذ الآن وصاعداً، الركون إلى هدوء الصفوف الخلفية، ولعق الجراح، والتفكير في احتمالات المستقبل، وما يتوجب عليه القيام به من تغييرات، تعيد إليه ما فقده من دعم شعبي.

المحللون الإعلاميون الأميركيون والغربيون مشغولون هذه الأيام بمحاولة معرفة الأسباب التي دفعت بالناخبين الأميركيين إلى انتخاب مرشح رئاسي بسجل جنائي، مضافاً إليه علمهم بزئبقيته. ومن جهة أخرى، انشغل آخرون بمعرفة الأسباب التي أدت إلى هزيمة الديمقراطيين في معركة انتخابية كان من المفترض أن تكون لصالحهم، حسب زعمهم.

على الضفة الأطلسية المقابلة، وجدت الحكومة العمالية البريطانية نفسها في موقف لا تحسد عليه. فهم، أي العماليون، تاريخياً يصطفون إلى جانب الحزب الديمقراطي. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة قاموا بإرسال كوادر شبابية عمالية لتساعد في الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، هذا من جانب.

من جانب آخر، يعاني المسؤولون في الحكومة العمالية من الشعور بالذنب نتيجة تصريحات مسيئة أدلوا بها ضد دونالد ترمب في أوقات سابقة، حينما كانوا على مقاعد المعارضة. وحالياً، هم يجلسون على مقاعد الحكومة، وعليهم التعامل مع الرئيس المنتخب وإدارته الجديدة. وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، حرص رئيس الحكومة كير ستارمر مصحوباً بوزير خارجيته على لقاء المرشح ترمب في واشنطن، والحديث معه بهدف رأب الصدع.

الحكومة البريطانية الحالية وجدت نفسها هذه الأيام بين شقي رحى. فهي من ناحية وصلت إلى الحكم في وقت كانت فيه بريطانيا قد تركت الاتحاد الأوروبي وأغلقت الباب وراءها. ومن ناحية أخرى، وجدت نفسها في مواجهة معقّدة مع رئيس أميركي قادم، يحمل أجندة سياسية واقتصادية لا تتلاءم وما تريده لندن. فهي، أي لندن، تريد استمرار الدعم الأميركي لحكومة كييف، لمنع حدوث نصر عسكري روسي، الأمر الذي لا يتفق وما أعلنه الرئيس الأميركي المنتخب من رغبة في إطفاء نيران الحرب. وفي حالة حرصه على تنفيذ تلك الرغبة، فإنَّ الرئيس الروسي بوتين سيحقق أهدافه العسكرية والسياسية. ويأمل الساسة العماليون البريطانيون محاولة إقناع الرئيس المنتخب بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري والمالي لحكومة كييف لتفادي هزيمة أوكرانيا. بريطانيا، في هذا السياق، لن تكون وحدها، بل ستكون مدعومة بالدول الأعضاء في حلف الأطلسي، وبالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واحتمال إقناع الرئيس الأميركي المنتخب بتغيير أجندته ليس محتملاً. الأمر الذي سيزيد من تعقيد الأمور سياسياً بين واشنطن وحلفائها.

هناك أيضاً الجانب الاقتصادي، ممثلاً في رغبة الرئيس المنتخب رفع التعريفة الجمركية على أسعار السلع والبضائع المستوردة بقيمة تتراوح بين 10 و20 في المائة. وفي حالة تنفيذ تلك السياسة، فإن الصناعات البريطانية ستعاني من جرائها الكثير، وستلحق بها خسائر. كما أنها سوف تعوق بشكل أو بآخر السياسة الاقتصادية للحكومة العمالية الرامية إلى رفع نسبة نمو الاقتصاد البريطاني. ويأمل الساسة العماليون البريطانيون في السعي لدى الرئيس المنتخب لتجنيب السلع البريطانية الزيادة في التعريفة الجمركية، متوسلين في ذلك بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. وهناك احتمال ضعيف أن يجد مطلبهم هذا آذاناً مصغية في واشنطن. ذلك أن الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب ترمب لن تكون كالسابقة. واستناداً إلى التقارير الإعلامية، فإن الإدارة الجديدة ستكون من الموالين للرئيس ترمب، وحريصة على تنفيذ الأجندة التي وعدوا بها الناخبين.

وهذا يقود إلى استنتاج ليس في صالح حكومة لندن على المستويين السياسي والاقتصادي. وربما هذا كان السبب وراء حالة القلق السياسي التي تسود الحكومة البريطانية، لعلمها بأن الرياح الأميركية من المحتمل لها أن تسير عكس اتجاه إبحار السفن البريطانية خصوصاً والأوروبية عموماً.