برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكندا: الالتزام بتعزيز الأمن المجتمعي والوصول إلى العدالة في لبنان

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان اليوم، “ان الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكدان من جديد التزامهما تعزيز أمن المجتمع والوصول إلى العدالة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان، حيث يشهد سلسلة من الأزمات غير المسبوقة والمتفاقمة والتي ألقت بثقلها على المواطنين وأدت إلى ارتفاع أعداد الأكثر ضعفا. تسعى هذه الشراكة المتجددة إلى توحيد الجهود الجارية وتوسيع نطاقها لتطوير عمل الشرطة البلدية وتحويلها إلى شرطة مجتمعية محورها الناس وخدمة المجتمع مراعية للاعتبارات الجنسانية وخاضعة للمساءلة من جهة. كما تسعى من جهة أخرى إلى وضع نظام وطني لتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية والشاملة للفئات الأكثر ضعفا”.
 
اضاف البيان: “تماشيا مع خطة لبنان للاستجابة للأزمة، وإطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار الذي يتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تنطوي هذه الشراكة في جوهرها على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان، من خلال نهج يركز على الإصلاح ويتمحور حول الناس. وتسعى الحكومة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال ذلك إلى إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز خدمات الشرطة المراعية للاعتبارات الجنسانية ودور المرأة في المؤسسات الأمنية، وحماية حقوق الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
 
سفيرة كندا
في هذا السياق، قالت سفيرة كندا في لبنان شانتال تشيتيني: “لقد سلطت الأحداث التي وقعت خلال السنتين الماضيتين الضوء على أهمية شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية إلى تحويل الشرطة البلدية إلى شرطة مجتمعية بالتوازي مع تعزيز  الوصول إلى العدالة للمرأة واللاجئين وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا. وتشعر الحكومة الكندية بفخر شديد حيال دعمها مثل هذا العمل المهم الذي يسعى إلى حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان”.
 
هاونشتاين
من ناحيتها، أعلنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميلاني هاونشتاين: “تعد جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنصبة على تعزيز أمن المجتمع والوصول إلى العدالة، بدعم من الحكومة الكندية منذ عام 2017، عنصرا جوهريا في الاستجابة الشاملة للأزمة السورية من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن استجابته للأزمات المتفاقمة والمتداخلة التي يواجهها لبنان في الوقت الحالي. كما تؤكد شراكتنا الالتزام المشترك لكندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كي لا يستثنى أحد”.
 
واشار البيان الى ان “كندا تعتبر من أقوى شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وان هذه الشراكة القائمة منذ وقت طويل كانت ولا تزال أساسية وحيوية لتحقيق الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر وبناء عالم أكثر سلاما وشمولية وازدهارا، من خلال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.