بانيتا: «المركزي» الأوروبي سيواصل نهجه المرن لمواجهة التوترات

دونري: تصاعد المخاطر الجيوسياسية يهدد جودة الائتمان ويُنعش القروض المتعثرة

أكد فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس «المركزي» الإيطالي، أن البنك سيواصل تبني نهج مرن في رسم سياساته النقدية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب تزايد الغموض بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر مصرفي في ميلانو، أشار بانيتا إلى أن التضخم في منطقة اليورو مرشح للبقاء دون الهدف المحدد عند 2 في المائة لفترة مطولة، في ظل اقتصاد يعاني من ضعف هيكلي مستمر، مشدداً على أن التوقعات الاقتصادية تواجه «مخاطر كبيرة يصعب قياسها»، ناتجة عن السياسة التجارية الأميركية والتوترات في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وقال بانيتا: «في ظل هذه الأوضاع، أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير، التزامه بنهج مرن مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة». وأضاف: «سيُواصل المجلس اتخاذ قراراته بناءً على كل اجتماع على حدة، دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للسياسة النقدية».

تحذيرات من ارتفاع القروض المتعثرة

وفي السياق ذاته، حذّرت شارون دونري، المشرفة على البنك المركزي الأوروبي، من احتمالات تزايد القروض المتعثرة، لا سيما في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الشركات الصغيرة والمستهلكين والعقارات التجارية الواقعة في مناطق أقل جاذبية.

ورغم تحذيرات سابقة أطلقها البنك منذ جائحة كوفيد-19، ثم مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة في 2022، فإن نسب التعثر ظلت في أدنى مستوياتها التاريخية. ومع ذلك، لاحظت دونري خلال كلمتها في مؤتمر ميلانو ارتفاعاً طفيفاً في القروض المتأخرة خلال عام 2024، بالإضافة إلى مؤشرات أولية تُنذر بتدهور محتمل في جودة الائتمان.

وأشارت إلى أن «التوترات الجيوسياسية الراهنة تُضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، وتشكل مصدراً فعلياً لمخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية». وأضافت أن البنوك التي لديها انكشاف كبير على الصناعات التصديرية، مثل قطاع التصنيع، باتت معرضة لتقلبات سلاسل التوريد وتهديدات الحمائية التجارية.

كما حذرت من تدهور التوقعات الخاصة بقروض العقارات التجارية في المناطق «غير الرئيسية»، نظراً لتأثيرات عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية، التي باتت تُؤثر بشدة على معدلات الطلب. وشددت على أن البنوك يجب أن تتهيأ لاحتمالات تراجع جودة الائتمان بشكل أكبر، خاصة إذا تدهورت الظروف الاقتصادية.

تباطؤ ملحوظ في الفائض التجاري

وفي مؤشر إضافي على الضغوط الاقتصادية، أظهرت بيانات «المركزي» الأوروبي تراجعاً حاداً في فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض ملحوظ في صادرات السلع والخدمات.

وانخفض الفائض إلى 19.8 مليار يورو، أي نحو 22.79 مليار دولار، (بعد التعديل الموسمي)، مقارنة بـ50.9 مليار يورو (58.59 مليار دولار) في الشهر السابق، بينما أظهرت البيانات غير المعدلة تراجعاً إلى 19.3 مليار يورو (22.21 مليار دولار) من 60.1 مليار يورو (69.18 مليار دولار). وتتماشى هذه الأرقام مع مؤشرات أخرى مثل تراجع الإنتاج الصناعي وضعف التجارة الخارجية، ما يعكس تأثيراً مباشراً لحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الأميركية، إذ لجأت الشركات الأوروبية إلى تسريع صادراتها إلى الولايات المتحدة قبل تنفيذ التعريفات الجديدة، ثم تباطأت لاحقاً بشكل حاد.