بالقانون.. اليابان تقيد طلبات اللجوء
بدأت اليابان اليوم الاثنين تطبيق قانون معدل لمراقبة الهجرة، ترحل بموجبه الأجانب الذين تقدموا بطلبات اللجوء عدة مرات ما لم تكن لديهم أسباب معقولة.
وذكرت “وكالة كيودو” اليابانية للأنباء أن الذين تقدموا بـ3 طلبات لجوء أو أكثر يواجهون حاليا خطر الترحيل، وفقا لقانون “الرقابة على الهجرة والاعتراف باللاجئين” المعدل في حال لم يقدموا أسبابا منطقية تدعم مواقفهم .
ويسمح القانون المعدل للذين يواجهون الترحيل بالعيش تحت إشراف أفراد مرخص لهم بذلك، وليس في مرافق الاحتجاز. وتقول السلطات اليابانية إن بعض الأجانب يحاولون تجنب الترحيل عبر استغلال نظام يعلق الترحيل في أثناء تدقيق طلبات لجوئهم.
وتقول وكالة خدمات الهجرة إنها شهدت عمليات احتجاز وفحص مطولة لطالبي اللجوء المتكررين الذين رفضوا مغادرة اليابان إلى دولهم الأصلية. مضيفة أن الوضع صعّب توفير الحماية السريعة لأولئك الذين يحتاجون حقًا إلى الحماية.
لكن مجموعات داعمة للأجانب تشير إلى وجود عيوب في القانون المعدل، مثل عدم تقديمه ما يضمن الشفافية والعدالة الكافية في فحص طلبات اللجوء. ويرون أن القانون قد يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
ويشار إلى أنه في السابق، لم يكن من الممكن أن ترحل اليابان أي شخص أجنبي يتم النظر في طلبه للجوء، ولكن تم إجراء التعديلات، حيث تعتقد السلطات أنه يتم إساءة استخدام النظام من جانب الذين يتقدمون بطلبات لجوء متكررة في محاولة للبقاء في اليابان.
ومنحت اليابان صفة اللجوء لـ303 أشخاص، من بينهم 5 تقدموا بطلب للجوء أكثر من مرة. خلال عام 2023، ويعد هذا الرقم قياسيا بالنسبة لها.
يُذكر أن اليابان، في معظم تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أغلقت الباب أمام المهاجرين في مجالات مختلفة، مع استثناءات محدودة مثل الأشخاص من أصول يابانية.
لكنها سمحت قبل 30 عاما لبعض العمال بالحصول على تدريب تقني يضطر العمال بعد نهايته إلى مغادرة البلاد بعد بضع سنوات، وذلك في إطار برنامج تدريب تقني كان هدفه الرسمي تعزيز التعاون الدولي من خلال مساعدة العمال في البلدان الفقيرة.
على الرغم من ذلك يتوقع المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن، تراجع عدد سكان اليابان نحو 30% خلال الـ50 عاما المقبلة.
ووفقا لإحصائيات المعهد تشير التقديرات إلى أن السكان من سن 65 عاما فما فوق سيشكلون 38% من إجمالي سكان اليابان عام 2065، بعد أن كانت 26% عام 2015. كما أن تنامي معدلات الشيخوخة يقابله تراجع كبير في معدل المواليد.
