بالتفصيل… مرسوم تعديل تعرفة ورسوم خدمات الهاتف والإنترنت

حصلت صحيفة “نداء الوطن” على نسخة من مشروع المرسوم المتضمن إطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض خدمات الانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكات التأجيرية، والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال، وخدمات الجملة للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات. ومن خلال المشروع الذي تعتزم الحكومة بحثه واقراره سيتم استحداث وتحويل خدمات جديدة الى خدمات خاضعة للرسم، وتكليف المشتركين بكلفة ثمن الجهاز الانتهائي، فضلاً عن مضاعفة تعرفة الانترنت الشهرية وفق معدل تصاعدي يصل إلى خمسة أضعاف التعرفة الراهنة.

في الخطوط الهاتفية وخدماتها يحدد المرسوم رسماً تأسيسياً لكل هاتف ثابت: 9000 ليرة تسدد في أول فاتورة شهرية، تلغى السلفة المالية على الاشتراك الهاتفي الثابت، ويحسب المبلغ المسدد كسلفة عن كل اشتراك من فاتورة هذا الاشتراك وذلك في مهلة سنة من تاريخ اصدار هذا المرسوم.

وتضمن صيغة ملتبسة لشبكات توزيع الانترنت غير المرخصة ووضعها بتصرف وزارة الاتصالات لادارتها واعطاء الوزير صلاحية ابرام عقود الصيانة ونقل المشتركين الى بيانات الوزارة، على نحو قد يشرع الانترنت المخالف ويحول دون الملاحقة الجزائية للمخالفين.

والمرسوم الذي يقع في 22 صفحة يتضمن كل تفاصيل الزيادات المقترحة على الخطوط الثانية والانترنت للافراد والمؤسسات وآلية التعاطي مع المشتركين، ابدت ملاحظاتها عليه شركات الانترنت وتمنت في كتاب وجهته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهذه الغاية أن يصار الى مناقشة ملاحظاتها. ويؤخذ على مشروع المرسوم عدم تضمنه تحديد الاسس التي احتسبت الزيادات على اساسها وتمنت لو تضمن بياناً يظهر الوضعية المالية لهيئة اوجيرو وقطاع الاتصالات، وكيفية تحقيق التوازن المالي في بنود موازنتها من خلال الزيادات.

من الملاحظات ايضاً عدم تحديد اسس احتساب اسعار وكلفة الجهاز الانتهائي الذي يتحمله المشترك، ووجوب ان يتضمن المشروع الضوابط الادارية والمالية التي يجب اتباعها من اجل ضبط الانفاق وتقليص الهدر المالي في القطاع. بينما لم يشر الى الخطوط والخدمات المجانية المعطاة لبعض الجهات العامة ولم يحدد كلفتها، ولم يترافق مع خطة مالية – استراتيجية لضمان استدامة القطاع وتحسين الخدمات، وتقليص الاكلاف التشغيلية، ولم يشر الى عائدات البلديات ومدى خضوع رسوم الخدمات الجديدة للرسم البلدي، ومدى تأثير الزيادات على القطاع العام والمؤسسات العامة وأسباب استثناء بعض الخدمات المخصصة لبعض القطاعات الخاصة من الزيادة. وأخيراً بقي السؤال: ما هو تأثير الزيادة على المشتركين وعلى قدرتهم على الدفع وعلى عدد المشتركين.