باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

انخفاض العجز التجاري بنسبة 12.3 ٪ في العام المالي 2024

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر بعد معالجة جميع متطلبات المقرض في موازنتها السنوية.

وحددت الدولة الواقعة في جنوب آسيا أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد إجراءات جديدة للضرائب.

وقال مالك لـ«رويترز»: «نأمل أن نستكمل هذه العملية في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قبل عطلة مجلس إدارة صندوق النقد».

وأضاف عن حجم الحزمة: «أعتقد أنها ستكون أكثر من 6 مليارات دولار»، على الرغم من أنه أضاف أن مصادقة الصندوق هي الاهتمام الأساسي في الوقت الحالي.

وحددت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز)، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضا حادا في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال مالك إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقا لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راض عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وأضاف: «لم يتبق أي مشاكل رئيسية تحتاج إلى معالجة، الآن بعد أن تم تلبية جميع الإجراءات المسبقة الرئيسية، والموازنة هي واحدة منها».

وفي حين أن الموازنة قد تفوز بموافقة صندوق الدولي، إلا أنها قد تؤجج الغضب العام، وفقاً للمحللين.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

وقال الخبير الاقتصادي الذي يرأس شركة «ماكرو إيكونوميك إنسايتس» الخاصة، ساكب شرعاني، إن هناك حاجة إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد لتجنب الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الباكستاني والعملة نظراً لاستحقاق ديون البلاد ومخاطر تخفيف الضوابط المفروضة على رأس المال والاستيراد التي تم تطبيقها في وقت سابق.

وقال: «إذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فقد يضطر المركزي إلى إعادة فرض ضوابط على الواردات ورأس المال بشكل مؤقت». وأضاف: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين، ومن المحتمل أن يكون أحد الضحايا هو الارتفاع في الأسهم».

وارتفع مؤشر الأسهم القياسي الباكستاني بنسبة 1 في المائة خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.348 نقطة في تمام الساعة 06:40 (بتوقيت غرينتش).

وارتفع المؤشر بنسبة 10 في المائة تقريباً منذ تقديم الموازنة في 12 يونيو (حزيران)، وذلك بفضل التفاؤل المستمر بشأن الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي سياق مواز، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ 27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلصت الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​لتصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ 2.356 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

كما سجلت الواردات ارتفاعاً الشهر الماضي بنسبة 17.43 في المائة بإجمالي بلغ 4.92 مليار دولار.

واتسع العجز التجاري في يونيو بنسبة 15.13 في المائة ليصل إلى 2.39 مليار دولار.