باكستان توقع اتفاقيات بملياري دولار مع السعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستوقع اتفاقيات بقيمة ملياري دولار مع وفد سعودي سيزور باكستان منتصف الشهر الجاري، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات.

وأضاف شريف، وفق ما نقلت صحيفة “داون” الباكستانية، أمس الثلاثاء، إن من المتوقع أن يصل الوفد السعودي قبل اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الذي تستضيفه باكستان في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب الصحيفة من المقرر أن يترأس الوفد السعودي، وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال الزيارة التي ستجري من 9 إلى 11 من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يضم ممثلين من كل من الوكالات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار شريف خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى دور المساعدات الصينية والسعودية والإماراتية في موافقة صندوق النقد الدولي أخيراً على تقديم حزمة تسهيلات مالية جديدة لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار.

ومطلع العام الماضي، كانت هناك محادثات بشأن قيام الصندوق السعودي للتنمية بإجراء دراسات حول زيادة الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار. وكذلك تقييم خطة زيادة الاستثمارات في باكستان إلى 10 مليارات دولار.

ونجحت باكستان في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فيما لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وبعد إعلان تسلّم إسلام أباد نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، شريحة أولى بقيمة 1.026 مليار دولار من القرض الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد في يوليو/تموز الماضي والمقرر صرفه على 37 شهراً، طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإزالة الحواجز التجارية. وقال الصندوق إنه وافق على القرض مقابل إصلاحات، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية المنخفضة بشكل مزمن.

وقبل أسبوع من صرف الصندوق هذه الشريحة، أقر رئيس الوزراء الباكستاني، الشهر الماضي، تدابير صارمة لفرض الضرائب والامتثال لها، بما في ذلك حظر جميع المعاملات المصرفية والمالية لغير مقدمي الإقرارات الضريبية. وقال شريف إن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد، لاستكمال برنامج قرض يأمل أن يكون الأخير للبلاد مع المؤسسة الدولية. وحصلت باكستان على أكثر من 20 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958 وهي حالياً خامس أكبر مدين له.

ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان من “تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام”، وفق ما جاء في بيان للصندوق حين الاتفاق على القرض الجديد. وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، صوّتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران.