باسيل: يجب أن نلغي النظرة إلى مطلب اللامركزية بأنه مطلب فئة.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع وفد نيابي.
بعد اللقاء قال النائب باسيل:” تشرفنا اليوم بزيارة سماحة مفتي الجمهورية أولا لنبارك له، وثانيا لنعايده، وكانت مناسبة للبحث في أوضاع البلد، ونؤكد على كثير من الأمور المتوافق عليها توافقا كاملا، وكانت الجلسة ممتعة على قدر التفاهم الذي بدا منا”.
أضاف: “نؤكد مجددا، أنَّ هذا البلد هو بلد شراكة، وتغيير الشراكة في أيّ ظرف كان لا بد من توافق كل اللبنانيين مراعاة للشراكة المتوازنة، نحن الآن في مرحلة استحقاق لرئاسة الجمهورية، وهناك استحقاقات ثانية، وكل محاولة لتغييب أحد الأطراف اللبنانية فيها ضرب للدستور وللميثاق ولروحية العيش معا”.
ورأى “ان ما يحصل هو عمليا تفويت فرصة، وتضييع وقت، ونحن بصدد إنجاز هذه الاستحقاقات الدستورية في وقتها”. وقال :” إنَّ موضوع رئاسة الجمهورية ليس له حل إلا بالتفاهم والشراكة “المتوازنة” كما ذكرنا، والتفاهم بطبيعة الحال يتطلب حوارا، ونحن لم نكن يوما إلا مع الحوار، لكن الحوار حتى يكون مجديا ويوصل إلى نتيجة، أكدنا لسماحته أن الحوار له ظروفه كي لا نقول شروطه، حتى نحقق نجاحه، منها أن يعقد حول طاولة مستديرة، وأن يسمح بالتشاور الثنائي والثلاثي. وما يؤدي إلى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة، متفق عليها اللبنانيون، إن من حيث الشخصية أو المواصفات والبرنامج الذي يتعهد بتنفيذه”.
وتابع باسيل :”لقد أكد سماحة المفتي وأكدنا بدورنا تمسكنا بالدستور، المنبثق عن اتفاق الطائف، لأن روحية الشراكة ومفهومها مجسدة فيه نصا ومغزى، ومن يسعى إلى ان يمس بالطائف هو الذي يخالف الدستور، ولن نبدأ بمرحلة نقول فيها: نريد المحافظة على الطائف، ونريد أن نطوره بحيث لا يمسَّ بروحيَّته وجوهره، لأنَّ فيه بعض الثغرات التي يجب معالجتها، وكي نحافظ على اتفاق الطائف لا بد من تنفيذه الذي ما زال ينقصه أمور عدة، منها مجلس الشيوخ، والدولة المدنية، أو إلغاء الطائفية، التعبير الذي تحبونه، ومنها اللامركزية.
واردف :”طلبنا من سماحته أيضا أن نلغي النظرة إلى مطلب اللامركزية بأنه مطلب فئة، أو هو يخدم المسيحيين، اللامركزية هي مطلب كل اللبنانيين، ليس فقط تنفيذا لوثيقة الوفاق الوطني، بل لأن التجربة أثبتت أننا لا نستطيع إحداث إنماء مناطقي من دون اللامركزية التي تخدم كل المناطق، وكل فئات الشعب اللبناني، ولا غبن فيها لأحد، ولا منطقة يمنع عنها الإنماء بقرار حكومي أو بقرار من مجلس النواب، بل على العكس، فإن أهل كل منطقة يكون لديهم المقدرة على إنماء منطقتهم من خلال مشاريع تخص منطقتهم”.
سئل: ما رأيك في المبادرة القطرية؟ وهل المبادرة الفرنسية انتهت ؟
أجاب: “لاأقول انتهت ولا بدأت بل هناك دائما اهتمام من هاتين الدولتين بموضوع لبنان، والإصلاحات، والقدرة على الاستثمار فيه، وجيد أن نعرف كلبنانيين أنَّ مَن يعطينا مبالغ مالية ونضعها في وعاء مثقوب، لن نجني منها إلا الخسارة والندامة. واجبنا أن نحقق الإصلاحات المطلوبة، كي تطمئن الدول وكذلك الأفراد والمستثمرون، إلى الاستثمار في لبنان.
هناك الكثير من المرافق والقطاعات يمكن الاستثمار فيها، فهي فرصة سانحة كي ننمي بلدنا، لكن علينا الاعتراف سياسيا أن هناك إصلاحا يجب القيام به”.
