باسيل: “أيّ حوار… هو مرفوض من قبلنا”.
حذّر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من “الاستمرار بالسياسة المالية والنقدية نفسها القائمة على الهدر والفساد بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم”، موضحًا أن “الاستقرار الحقيقي يكون باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام قاعدة العرض والطلب في السوق واللجوء الى الاستقرار الطبيعي وليس المزيّف القائم على تثبيت سعر صرف الدولار على حساب المواطنين وأموال المودعين”.
وقال باسيل في كلمة ألقاها في عشاء هيئة قضاء المتن في “التيار الوطني الحر”، في حضور الرئيس ميشال عون:” في غضون ايام يرفع عن كاهل اللبنانيين كابوس رياض سلامة أحد أكبر أعمدة الفساد ورئيس المنظومة المالية الحاكمة في لبنان. كان من الافضل أن يتم طرد سلامة ومحاسبته وسجنه على أن يتم انتظار انتهاء ولايته، ولكن أقله منعنا التمديد له الذي كان يسعى له شركاؤه في المنظومة الفاسدة. سيحاول سلامة التخريب بما له من أدوات بعد انتهاء ولايته ليقول لنا أنه الأساس في الاستقرار النقدي. هم يهوّلون بارتفاع سعر صرف الدولار، ويحضّرون له. إن رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط سعر الصرف الذي يدفع من جيوب المواطنين وإيداعاتهم بالمصارف”.
ورأى أن “الحل يكون عبر أمرين: اما ان يتم تعيين شخص مشهود له بالكفاءة و”الآدمية” عبر القضاء العدلي أو الإداري، أو أن يتم التوافق السياسي على الشخص المناسب بدلا من اللجوء الى أي إجراء غير دستوري تقوم به الحكومة”. وقال: “في حال تعذر الوصول الى هذين الحلين، يبقى المخرج بحسب القانون ان يتسلّم نائب الحاكم الأوّل الصلاحيات الكاملة للحاكم ومعه المجلس المركزي بصلاحيات محدودة. والتلويح بالاستقالة غير مهم لأن استقالة نواب الحاكم المركزي لا تعفيهم من مسؤولية متابعة مهامهم”.
وأمل أن “يتمسك نواب الحاكم بما عبّروا عنه بكتاب رسمي في 20 تموز حول عدم استعدادهم لمخالفة القوانين، والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وانّهم يريدون منصة صيرفة حقيقية وشفافة غير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الاصلاحات القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون”.
وقال: “هذه المنظومة لا تريد إقرار القوانين الاصلاحية لأنها تريد الاستمرار بالفساد. والتيار الوطني الحر لن يشكل غطاء سياسيا لها ولن يساعدها. لن نساوم ولن نقبل بجوائز ترضية كما يتهموننا فلن نساوم على حساب الوطن. ما نريده هو بناء لبنان. نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزءا من مشروع فاشل، ندعمه ونحمل مسؤوليته وندفع ثمنه. ومن يريد الفشل فليفشل وحده وشكراً على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة و”حصّة حرزانة” الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنوات. لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنوات. نحن نريد الجمهورية والدولة وأي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة للبنان والوطن. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا إلا ما هو أهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان.”
وبالنسبة للدعوة إلى الحوار رأى أن “الحوار او التشاور او المشاورات المكثفة لها شروطها للنجاح”. وقال:”أي حوار لإضاعة الوقت او تشتيت الجهد هو غير مقبول ومرفوض من قبلنا. وأي حوار جدّي ويؤدّي الى نتيجة فعلية هو مرغوب ومطلوب شرط ان يتحدّد ببرنامج واضح، وبمدّة زمنية محدّدة وبنتائج واضحة. ويجب ربط نهاية الحوار بجلسات انتخاب يلتزم رئيس مجلس النواب بالدعوة اليها قبل بدء الحوار الذي يجب ان يكون على البرنامج والمواصفات وقد يفتح آفاقا لتسميات جديدة او يوصل الى مرشح يحظى بالـ 65 صوتا. واذا جرت جلسات متتالية ولم يحصل احد على 65، لا تعود ملامة التعطيل ملقاة على الثنائي الشيعي، بل يصبح إلزاميا علينا جميعا إيجاد مرشح توافقي. لقد حان وقت الانتهاء من العناد والمكابرة وانتظار الخارج او تطورات الداخل.”
وأكمل باسيل في الملف الرئاسي: “كل عناد يقابله عناد، وكل تمسّك بمرشحهم يعني تمسّكا بمرشحنا جهاد ازعور وعدم التنازل عنه. لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر. كل مرونة تقابلها مرونة. يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي”.
