بارود: معالم تطيير الانتخابات البلدية تظهر تباعاً

لا يخفي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، خشيته من تطيير هذا الإستحقاق تحت عناوين مختلفة، بعدما بدأت معالمه تظهر تباعاً في هذا الإتجاه. وأشار إلى أن تمسّك وزير الداخلية بسام مولوي بإجراء الإنتخابات ينطلق من احترامه القانون الذي يوجب عليه دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الإنتخابات التي تقع مسؤولية إجرائها على جميع القوى السياسيّة.

وأوضح بارود، في حديث صحفي، أن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية تختلف عن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية، كونها تصدر بقرار من وزير الداخلية، خلال الشهرين اللذين يسبقان نهاية ولاية المجالس البلدية، من دون الحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الدعوة غير مرتبطة بإصدار مرسوم خاص لتأمين تمويلها، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسيّة التي ستجد نفسها أمام امتحان مصارحة الرأي العام برغبتها في تسهيل إجراء الإنتخابات أو تأجيلها.

ولفت إلى وجوب أن لا تقلّ الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ نشر الدعوة وموعد الإنتخابات عن الثلاثين يوماً على الأقل، مؤكداً أن هذا الأمر يتيح لوزير الداخلية حتى تاريخ الـ27 من شهر نيسان دعوة الهيئات الناخبة في حال إرتأى إجراء الإنتخابات في الأسبوع الأخير قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 31 أيار المقبل. واستغرب بارود أنّ الموازنة العامة التي أقرّت بعد التمديد للإنتخابات البلدية في العام 2022، لم تلحظ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذا الإستحقاق الدستوري، رغم معرفة الجميع بتاريخ هذا الإستحقاق. وتساءل في الوقت نفسه، ما إذا كان توجّه المعنيين حينها، وضع الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق في موازنة العام 2023، التي لم تناقش ولم تقرّ حتى تاريخه؟!

واعتبر أنّ تأمين الإعتمادات من إحتياطي الموازنة يتطلّب بالحدّ الأدنى إجتماع مجلس الوزراء الذي يعود له نقل الإعتماد المطلوب بموجب مرسوم إلى وزارة الداخلية، مشدداً على أنه من غير المبرر عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع والبتّ في أمر بهذه الأهمية حتى الآن.

وعن الذهاب إلى مجلس النواب لإقرار الإعتمادات المطلوبة، توقّف بارود بحذر عند هذا الطرح، بعد المواقف الواضحة لبعض القوى السياسيّة الرافضة المشاركة في جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً ما إذا كان الهدف المضمر من خلاله تأجيل الإنتخابات.

أما عن تأمين الإعتمادات المطلوبة من خلال S.D.R.، فقد أكّد بارود موقفه المبدئي الرافض من الأساس لصرف أموال حقوق السحب الخاصة S.D.R.، لافتاً إلى أنّ استعمال جزء كبير من هذه الأموال في العديد من القطاعات فتح الباب راهناً أمام إمكانية استخدام جزء منها لتغطية النفقات المطلوبة لإنقاذ هذا الإستحقاق الدستوري، رغم تشديده على وجوب صرف هذه الأموال في القطاعات المنتجة.