بارود: استعادة الجنسية حق ويجب أن تبقى مفتوحة
إقتراح تمديد مهلة نفاذ قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في 26 تشرين الثاني 2015، الذي تقدم به نواب من خلطة سياسية تنتمي الى تكتلات وأحزاب وتغييريين يرمي الى تعديل القانون لجهة مدته المحددة بعشر سنين لتقديم طلب استعادة الجنسية اللبنانية. والمعنيّ بهذا القانون اللبناني في الانتشار الذي لم يسجّل قيده في الأحوال الشخصية أو فقد أوراقه الثبوتية اللبنانية. عُزيت الأسباب الموجبة للتعديل المقترح الى أن استعادة الجنسية حق سيادي ودستوري مقدس لا يمكن أن يكون محصوراً بزمن، فضلاً عن أن مهلة العشر سنين المحددة بموجبه شهدت سلسلة من العوائق وظروفاً حالت دون إقدام أصحاب الحق على تقديم طلباتهم لاستعادة جنسيتهم الأم من جائحة كورونا الى الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي مرّ لبنان بها وانعكاسها على عمل السفارات والقنصليات في الخارج وصولاً الى الحرب الدائرة في الجنوب منذ أواخر عام 2023. وبمرور تسعة أعوام تقريباً على القانون المقترح لم يلقَ التجاوب الذي كان متوقعا من الانتشار اللبناني.
وحول الموضوع، أكد الوزير السابق زياد بارود ان “استعادة الجنسية حق ويجب أن تبقى مفتوحة”، لافتا الى ان “الهدف من هذا القانون إتاحة المجال لمن هم من أصل لبناني ولديهم ما يكفي من إثبات، وفق ما ورد في هذا القانون، لاستعادة الجنسية”.
واعتبر بارود ان “أهميته وتمديد مفعوله في محله لأنه يمدد هذا الحق خصوصاً لما اعترى ممارسة استعادة هذا الحق من عوائق”.
أضاف: “أعترض على تحديد القانون بمهلة زمنية، ويجب أن تكون مدته مفتوحة في الأساس ما دامت الشروط متوافرة، فما المانع من ذلك؟
وأشار الى ان “من لا تتوفر فيه شروط استعادة الجنسية فلن يستعيدها مهما كانت المهلة المحددة”.
وتابع: “لا تندرج مسألة منح الجنسية للمرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي في قانون استعادة الجنسية بل في قانون الجنسية نفسه”.
ورأى بارود ان “قانون استعادة الجنسية هو قانون خاص لا ينظم موضوع الجنسية كما هي الحال في قانون الجنسية فيما القانون المقترح يتصل باستعادة الجنسية فحسب. وهو طُبّق ولم يحدث تطبيقه أي مشكلة لأنه تكريس لحق لذا اقتضاء تمديده مهلة مفتوحة”.
