باتيلي يدعو أفرقاء ليبيا مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية

طالب عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجدداً من وصفهم بالأفرقاء الليبيين «الرئيسيين» بالبناء على الاتفاقات القائمة، «لتجنب المزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، فيما اتهم أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، بـ«تعطيل» مرتبات عدة جهات حكومية، من بينها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد.

واستغل باتيلي لقاءه مساء الأحد، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، للتأكيد على ما وصفه بالدور المهم الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين، الاضطلاع به في دعم الحوار بين الليبيين، وقال إن «الاجتماع ناقش آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، كما تطرق إلى الوضع في الدول المجاورة وتأثيراته المحتملة على ليبيا».

بدوره، قال مهراج، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الملف السياسي بعد لقاء القاهرة، الذي جمعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى الوضع الأمني وأزمات المنطقة، مشيراً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنه أطلع المنفي على تحضيرات «المؤتمر الإنساني حول السودان»، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الحالي.

كما أوضح مهراج، أنه ناقش مع رمضان أبو جناح، النائب الثاني للدبيبة، «الملف السياسي والوضع الأمني والجنوب الليبي، والتعاون الثنائي في قطاع الصحة وتطويره».

من جهته، قال السفير الألماني مايكل أونماخت، إن محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الأحد بطرابلس، على آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة أمر أساسي، لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش، موضحاً في بيان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استكشاف وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا وألمانيا.

في شأن مواز، عرض القائم بأعمال سفارة الصين ليو جيان، «استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع ليبيا، لتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، وإيجاد حل سياسي عبر الحوارات والمفاوضات».

وأكد في مقال بثت «وكالة الأنباء الليبية»، فقرات منه، «سعي الصين عبر هذه الشراكة لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن والاستقرار، وتسريع عملية إعادة الإعمار في ليبيا».

في المقابل، طالب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، رئيس وأعضاء مجلس النواب، بالتعجيل في اعتماد الميزانية العامة للدولة، للعام الحالي، وتفويض حكومته بتنفيذها، ووضع حد لما وصفه بـ«الممارسات الخاطئة» لحكومة «الوحدة» المؤقتة، و«التلاعب بحقوق المواطنين».

ولفت حماد، إلى أنه لم يتم إصدار قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، رغم تقديمه لمشروع الميزانية خلال الآجال المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن هذا الأمر «فتح المجال لحكومة الدبيبة، التي وصفها بمنتهية الولاية، بأن تستمر في صرف الكثير من أوجه النفقات العامة على نحو مخالف للتشريعات والنظم المالية للدولة».

كما اتهم حماد حكومة الدبيبة «باحتكار إدارة منظومة المرتبات، وتوظيفها وفقاً لأهوائها السياسية، وعدم صرف العجز في المرتبات المستحقة لعدة جهات، بما في ذلك الجيش الوطني»، بناء على الموقف السياسي لهذه الجهات.

وكان عمر تنتوش، رئيس لجنتي التخطيط وإعادة هيكلة الميزانية العامة في مجلس النواب، طالب الدبيبة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج».

وأكد في رسالة وجهها للدبيبة، «ضرورة تخفيض عدد العاملين بالسفارات والقنصليات بنسبة 50 في المائة، لتخفيض قيمة الإنفاق العام المتوقع لهذا العام، بما يتوافق مع الإيرادات المتوقعة».

من جهته، وجه الدبيبة وزارة خارجيته بإيقاف دراسة وعلاج أبناء الموظفين الموفدين للعمل خارج الدول المعتمدين بها، وطالب بإيقاف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين وعائلاتهم بشكل مؤقت.