باسم المرعبي – ناشر موقع “رأي سياسي”:
عام دراسي انقضى في ظل الحرب الدائرة في جنوب لبنان، وها هو عام دراسي جديد سينطلق منتصف الشهر المقبل ، والأزمات والعقبات التي تواجهه هي نفسها، فلا الدولة طوال فترة العام الماضي إجترحت حلولاً جذرية لهذا الامر، ولا المنظمات غير الحكومية (ngos) قدمت مساهمات مالية او دعم لهذا القطاع على غرار ما تقوم به للطلاب السوريين في المدارس اللبنانية ، لا بل انها تسعى للاستثمار والمساعدة في مشاريع من شأنها تقديم اغراءات للنازحين للبقاء في لبنان وعدم العودة الى بلادهم وهي مشاريع الغاية منها السرقات وهدر الأموال وهي لا تسمن ولا تغني من جوع. كما ان الجهات المانحة كانت قد أعلنت أكثر من مرة انها لن تدفع أي أموال لأساتذة التعليم الصباحي، ولن تغطي أي مساعدات اجتماعية إضافية، في المقابل تستمر بدفع رواتب حوالي 12500 أستاذ في الدوام المسائي لتعليم السّوريين.
أما منظمة “اليونيسف” التي تعتبر ان دعمها المستمر لقطاع التعليم في لبنان لا يمكن ان يحل مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم بل يفترض أن يكون مكملا لدور الحكومة، وعلى الرغم من ذلك كانت قد قدمت دعماً من قبل شركائها الدوليين، بلغ أكثر من 70 مليون دولار أميركي خلال العام الدراسي 2022-2023 لدعم التعليم والمدارس الحكومية بشكلٍ نقدي.
وعلى الرغم من هذا الدعم، تستمر الأزمة المالية في الإشتداد، ما يزيد خطر الإضطرابات التعليمية هذا العام خصوصا في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم.
وفي ظل هذه التحديات المعقدة، حدد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي موعد انطلاق العام الدراسي في 17-9-2024، على ان يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية في 30-9-2024 لمختلف المراحل، من دون ان يأتي على ذكر اوضاع المدارس في الجنوب وتحديداً في القرى الحدودية التي تتعرض يوميا لقصف اسرائيلي، والتي نزح منها اهاليها وكوادرها التعليمية، كما انه لم يتتطرق الى المدارس التي تحولت في بعض القرى الآمنة الى مراكز ايواء للنازحين من الجنوب، وهو ما يعرقل قدرة المؤسسات التعليمية على العمل بشكل طبيعي، إضافة إلى تعاظم الضغوط على المدارس في المناطق التي استقبلت النازحين، حيث تواجه اكتظاظاً شديداً يضعف من قدرة المدارس على تقديم تعليم جيد.
في ظل ضعف الإقبال على التسجيل، يعيش الأهالي وتحديداً في المنطقة الحدودية حالة تخبّط، حيث يكتفي الأهالي بحجز مقاعد لأبنائهم، من دون استكمال باقي الإجراءات سواء دفع “المصاريف” التي تضاعفت هذا العام أو شراء ما يلزم الطلاب من كتب وزي مدرسي وغيرها من مستلزمات دراسية، ومن نزح من الجنوب الى الضاحية وبيروت يقف حائراً هذا العام في تحديد مستقبل أولادها التعليمي بين التسجيل في مدراس ضمن نطاق إقامتهم الموقّت، أو متابعة التعليم “أونلاين” كالعام الماضي.
وحدها المدارس الخاصة بدأت بالتحضير لاستقبال الطلاب، مؤكدة انطلاق العام الدراسي بمن حضر، وفي ضوء هذه التحديات تبرز تساؤلات عدة ، ألم يحن الوقت بعد لتتخذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لدعم القطاع التعليمي؟، وليس من الواجب بل الضروري اقامة تعاون وثيق بين وزارة التربية والمدارس والمجتمع المدني لإيجاد حلول مبتكرة تضمن استمرارية التعليم بجودة مقبولة؟.
واين خطة الدعم التي يجب ان تحظى بها المدارس في المناطق المتضررة لإعادة فتح أبوابها، وتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة للتعليم حضوريا أم عن بعد؟ الدولة عاجزة والمنظمات الدولية مقصرة في هذا المجال سيما وان بامكانها فعل الكثير للمساعدة بدءا بالقرطاسية وصولا الى الاقساط أقله للنازحين من قرى المواجهة مع العدو الاسرائيلي.
امام هذا الواقع لا بد من وضع خطة عاجلة واستثنائية بالتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية قبل ضياع العام الدراسي على شريحة كبيرة من الطلاب اللبنانيين، حيث ليس من العدل ان تؤمن المنظمات الدولية كل شيء للنازح السوري، ويترك النازح في وطنه يواجه قدره لوحده.
