انكماش غير متوقع لنشاط المصانع الصينية واستمرار تفاؤل المستثمرين الأجانب بآفاق النمو

أظهر مسح رسمي أمس الأحد أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو/تموز المنصرم بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.
فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية استقر عند 49 في يوليو/تموز، انخفاضا من 50.2 في يونيو/حزيران.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحسناً طفيفاً إلى 50.4، وهو تحسن هامشي لكنه ما زال أعلى من حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء في بيان بموقع المكتب على الإنترنت «مستوى الرخاء الاقتصادي في الصين انخفض، وما زال أساس التعافي في حاجة إلى تعزيز».
وأضاف أن الانكماش المستمر في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، مثل البنزين وفحم الكوك، ساهم إلى حد بعيد في انخفاض مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية في يوليو/تموز.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج ثلاث نقاط، والمؤشر الخاص بالطلبات الجديدة نحو نقطتين في يوليو/تموز، بينما انخفض المؤشر الفرعي للعمالة 0.1 نقطة.
أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي فقد انخفض في يوليو/تموز إلى 53.8 من 54.7 في يونيو/حزيران. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلاً من النشاط الصناعي والخدمي، إلى 52.5 من 54.1.
وأفاد كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب «في تموز/يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي.. جرّاء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليدياً وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة».
وأضاف أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات لتبني نهج قائم على الانتظار «ما أضعف نوايا الشراء».
كما لفت إلى أن نسبة الشركات التي تعتبر أن الطلب في السوق غير كاف ازدادت على مدة أربعة أشهر متتالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثّل «أكبر صعوبة» يواجهها المصنّعون.
لكن لا يبدو أن المسؤولين ينوون تخفيف قيود مكافحة الوباء المتشددة بينما بدا أن صناع السياسات منحوا القضاء على كوفيد-19 تماماً الأولوية على تحقيق النمو، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم هذا الأسبوع تعهّدوا خلاله السعي إلى «أفضل نتيجة» بدلا من بلوغ الأهداف الاقتصادية والسياسية.
وأفاد محللو بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة أنه «عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيراً أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام».
وحدد القادة الصينيون في الأساس هدفا للنمو على مدى العام تبلغ نسبته حوالي 5.5 في المئة، لكن مع تسجيل الاقتصاد نموا بلغ 0.4 في المئة فقط في الفصل الثاني من العام، يستبعد المحللون بلوغ هذا الهدف.
في غضون ذلك، تعهدت مدينة شينتشن الكبرى في جنوب الصين «بتعبئة جميع الموارد» للحد من انتشار فيروس كورونا، وأمرت بالتنفيذ الصارم للاختبارات وفحص درجة الحرارة وإغلاق المباني المتضررة التي انتشر فيها الفيروس.
كما شددت مدينة تيانجين الساحلية، موطن المصانع المرتبطة بشركتي «بوينغ» و»فولكسفاغن»، ومناطق أخرى القيود هذا الشهر لمكافحة التفشي الجديد للفيروس.
وتشير دورية «وورلد إيكونوميكس) إلى أن إجراءات الإغلاق كان لها تأثير على 41 في المئة من الشركات الصينية في يوليو/تموز، على الرغم من أن مؤشرها للثقة في قطاع التصنيع ارتفع بشكل كبير من 50.2 في يونيو/حزيران إلى 51.7 في يوليو/تموز.
على صعيد آخر أظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الغالبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري.
وحافظ حوالي 72.5% من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 1.5% عن نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
وقامت حوالي 18.5% من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 2.1% عن نتائج الاستطلاع السابق، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات الأجنبية لا تزال متفائلة بآفاق تنميتها في الصين، حيث أبلغت 11.2% من الشركات عن زيادة الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.
وأوضح التقرير أن أكثر من 40% من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع قالت إنها ستختار مدينتي تشنجدو وتشونجغ تشينغ في جنوب غربي الصين كوجهات استثمارية رئيسية.