انكماش طفيف للاقتصاد الروسي وارتفاع الاستثمارات الرأسمالية وخطة لشراء عملات «صديقة» بـ70 مليار دولار

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي «روستات» أن اقتصاد روسيا انكمش 0.4 في المئة فقط في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن الاستثمار الرأسمالي، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ارتفع 7.8 في المئة.
ويتجه الاقتصاد الروسي المعتمد على التصدير إلى الركود مع تضرره من عقوبات غربية شاملة. لكن عمق الانكماش حتى الآن ليس بالحجم الكبير الذي كان معتقداً في البداية.
وقال مسؤول حكومي بارز هذا الأسبوع أن الاقتصاد سينكمش بأقل من ثلاثة في المئة هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات إن الاستثمار الرأسمالي ارتفع 4.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد زيادة بلغت 12.8 في المئة في الربع الأول. وشكلت قطاعات التعدين والصناعات التحويلية معظم الزيادة في النصف الأول من العام.
وأظهرت دراسة أجرتها وكالة التصنيف «ستاندَرد آند بورز (إس.آند.بي)» ونشرت نتائجها أمس الخميس، أن نشاط التصنيع في روسيا نما بأسرع وتيرة خلال 7 أشهر، بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الإنتاج. وارتفع مؤشر الوكالة لمديري المشتريات في قطاع التصنيع في روسيا إلى 51.7 نقطة في آب/أغسطس، مقابل 350,3 نقطة في تموز/يوليو الماضيين.
وتشير القراءة أكثر 50 نقطة إلى تحقيق نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ نيسان/أبريل 2019 بفضل جذب عملاء جدد، والإقبال القوي من العملاء المحليين.
وزاد ناتج التصنيع في آب/أغسطس للمرة الأولى خلال 7 أشهر، لكن بشكل طفيف.
وفيما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً وسط انخفاض تكلفة المواد الخام. أما معدل تضخم أسعار المصانع فقد كان هامشياً في ظل سعي الشركات إلى زيادة الإنتاج. وتواصل الشركات خفض قوة العمل لديها مع تسجيل الطلبيات المتراكمة تراجعاً أكبر، وبوتيرة ثابتة، في إشارة إلى وجود طاقات زائدة لدى هذه الشركات.
واستمر الاتجاه الإيجابي للثقة في قطاع الأعمال في آب/أغسطس، لكن أقل مما كان عليه الحال في تموز/يوليو. ويرجع هذا الشعور الإيجابي إلى زيادة الاستثمار في التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.
وتتناقض البيانات الروسية مع توقعات خبراء اقتصاديين كثيرين تكهنوا بأن الاقتصاد الروسي سينهار هذا العام تحت وطأة عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وفصلت قطاعها المالي عن النظام المالي العالمي.
وساعدت أسعار أعلى لصادرات روسيا النفطية في الحد من تأثير العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات «روستات» أمس أن المعدل الرسمي للبطالة في روسيا سجل مستوىً قياسياً منخفضاً عند 3.9 في المئة في يوليو/تموز، لكن الأجور الحقيقية، وهي المعدلة وفقا للتضخم، انكمشت 3.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.
وأظهرت البيانات أيضاً أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس لطلب المستهلكين، تراجعت 8.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز بعد هبوط بلغ 9.6 في المئة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات «روستات» أن أسعار المستهلكين الروس واصلت التراجع لثامن أسبوع على التوالي، بعد أن كانت أسعار كل شيء تقريبا قد قفزت في أعقاب التدخل العسكري الرؤسي في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط.
وهذا الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين قد يفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة يحتاجها البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد.
من جهة ثانية تدرس روسيا خطة لشراء اليوان الصيني وغيره من العملات «الصديقة» بما قيمته 70مليار دولار العام الجاري لإبطاء ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى إستراتيجية طويلة الأمد ببيع ما تمتلكه من العملة الصينية لتمويل الاستثمارات .
وتأتي هذه الخطة ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة في نهاية المطاف إلى التخلص من سياسة اقتصادية استمرت على مدار أكثر من عقد، فيما يعيد الكرملين هيكلة إستراتيجيته لمواجهة العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها عليها.
وحظيت الخطة بدعم مبدئي في اجتماع للتخطيط الإستراتيجي لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي أمس الأول، حسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ويؤكد هذا النهج الكيفية التي قلبت بها العقوبات الإستراتيجية الاقتصادية الروسية رأسا على عقب، في ظل تجميد نحو نصف الاحتياطي الأجنبي الروسي البالغ 640 ملياردولار تاركاً الكرملين بدون إمكانية الوصول إلى الأموال التي قضى سنوات في ادِّخارها للظروف الصعبة .
على صعيد آخر قال أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي «غازبروم» أمس الأول أن الشركة حققت نتائج جيدة جداً في النصف الأول من 2022، وأن الإيرادات السنوية ستتجاوز مستويات العام الماضي، بدعم من زيادات حادة في الأسعار طغت على انخفاض حاد في إنتاج وصادرات الغاز.
وتوقفت «غازبروم» عن الإعلان رسميا عن نتائجها المالية منذ 24 فبراير/شباط، لكن مسؤولين في الشركة استمروا في تقديم مؤشرات بشأن أدائها.

المصدر : رويترز