انقسام داخل “الفيدرالي” ..

جا في مقال في “بلومبرغ” :

أبدى مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي ملاحظات متعارضة حول التحرّك المقبل للسياسة النقدية، إذ أشار أحد كبار مسؤوليه إلى الحاجة لرفع اسعار الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أشار أحدث صُناع السياسة النقدية إلى أنَّ وقف الزيادات مؤقتاً ربما يكون القرار المناسب.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أمس الثلاثاء، إنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما يزال أمامهم المزيد من العمل لتخفيض الأسعار، مكرراً تصريحات زملائه الصادرة خلال الأيام الأخيرة، ونوه إلى أنَّهم سيتمسكون بمسارهم برغم حالة عدم اليقين الجديدة الناجمة عن اضطرابات القطاع المصرفي.

وعلى الجانب الآخر، دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، الذي يتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية العام الجاري، إلى التحلّي بـ”الحكمة والصبر” تجاه تقييم الأثر الاقتصادي لشروط الائتمان الأشد صرامة التي قد تنبع من الضغوطات المالية، ليُعدّ بذلك أول مسؤول يلمح إلى أنَّ صنّاع السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى التوقف مؤقتاً عن المزيد من الزيادات لأسعار الفائدة بالوقت الراهن.

أضاف غولسبي خلال تصريحات معدة سلفاً أثناء فعالية استضافها النادي الاقتصادي في شيكاغو: “مع الأخذ بالاعتبار مدى تفشي حالة عدم اليقين إزاء تطورات الظروف المالية غير المواتية؛ أعتقد أنَّنا نحتاج إلى أن نكون حذرين، وينبغي لنا جمع بيانات أكثر، وأن نتوخى الحذر إزاء تشديد السياسة النقدية بعنف حتى ندرك مقدار التأثير الناجم عن الظروف غير المواتية على تقليص التضخم في الولايات المتحدة”.

صرّح ويليامز خلال حديثه في وقت سابق أثناء مقابلة مع موقع “ياهو! فاينانس” بأنَّ متوسط توقُّعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر في مارس الماضي، والذي يرجح إقرار زيادة أخرى لأسعار الفائدة العام الجاري على أن يعقبها توقف مؤقت، يعد “نقطة بداية معقولة”، برغم أنَّ المسار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المستجدة.

أضاف ويليامز: “علينا إنجاز ما تبقى من عمل للتأكد من أنَّنا نقلّص التضخم الآخذ في التراجع بالفعل الذي ما يزال أعلى كثيراً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%”.

زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، مما رفع سعر الفائدة المرجعي للنطاق المستهدف الذي يتراوح من 4.75% إلى 5%، إذ ارتفع من مستوى الصفر تقريباً خلال سنة سابقة.

بيّن متوسط التوقُّعات الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي أنَّ 18 مسؤولاً رجحوا بلوغ أسعار الفائدة 5.1% بحلول نهاية السنة الحالية. يراهن المستثمرون على أنَّ الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر في الفترة من 2 إلى 3 مايو المقبل، قبل أن يقلّص تكلفة الاقتراض بوقت لاحق من العام الجاري، وهو ما لا يتوقَّعه المسؤولون.

ألمح ويليامز إلى أنَّ توقُّعات السوق تعكس التنبؤات بحدوث ركود اقتصادي، علاوة على تراجع التضخم بمعدلات أكبر مما يتوقَّعه أغلب المسؤولين.

وتابع ويليامز: “نلاحظ ظهور إشارات على تباطؤ التضخم، لكنَّه ما زال مرتفعاً للغاية، كما أنَّ جزءاً من تضخم الخدمات الأساسية، عدا الإسكان، لم يتحرك قيد أنملة حتى الآن. ومن ثم، ما زال يتوجب علينا العمل بقدر من الجدية لخفض التضخم إلى 2%”.

فاقمت سلسلة من انهيارات الشهر الماضي من حالة عدم اليقين إزاء توقُّعات العام الحالي. برغم ذلك؛ واصل أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على التزامهم بتقليص الأسعار.

شدّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي يحق له التصويت أيضاً على قرارات السياسة النقدية العام الجاري، الشهر الماضي على أنَّه بالرغم من أنَّ الأمر سيتطلب بعض الوقت لمعرفة الآثار الكاملة للتداعيات المصرفية، إلا أنَّ الاحتياطي الفيدرالي ما زال عليه القيام بعمل أكبر للحد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وأثناء تحدّث رئيس كاشكاري مرة ثانية مساء أمس الثلاثاء، وفي حين لم يعلّق مباشرة على توقُّعات السياسة النقدية، أشار إلى أنَّ أسوأ الضغوط المصرفية قد ولّت في الوقت الحالي.

أوضح كاشكاري أثناء فعالية مفتوحة للحضور بجامعة ولاية مونتانا في بوزمان: “أنا لست مستعداً للإعلان عن انتهاء كل المشكلات، ولكنْ هناك علامات مبشّرة على أنَّ هذه المخاطر باتت مفهومة بصورة أفضل حالياً، وأنَّه تجري عملية استعادة الاستقرار”.

قال جيمس بولارد، نظير كاشكاري بفرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنَّ الإجراءات المتخذة للحد من الضغوطات المالية تؤتي ثمارها، وينبغي للبنك المركزي مواصلة زيادة أسعار الفائدة للتصدي لارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إلى أنَّ صُنّاع السياسة النقدية سيكونون في حاجة لرفع أسعار الفائدة بمقدار “أعلى قليلاً” ثم تثبيتها لفترة. لا يحظى بولارد ولا ميستر بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية السنة الحالية.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا