انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بتراجع العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4 في المائة أمس، بعد أن كانت قد ارتفعت في اليوم السابق، وفقا لـ”الألمانية”. ومن المتوقع أن تجتاح موجة باردة شمال أوروبا خلال النصف الأول من كانون الأول (ديسمبر) بحلول الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من المعدلات الطبيعية في الشهر المقبل.

وساعدت الواردات شبه القياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة، على الحد من تأثير الاستهلاك الأعلى للتدفئة. وما زالت مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 87 في المائة، إلا أنها صارت تتراجع بشكل حاد بقدر أكبر من المعتاد.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من زيادة حادة محتملة في أسعار النفط العام المقبل نتيجة للعقوبات المفروضة على روسيا. وأفاد تقرير صادر عن الوكالة نشر في باريس أمس، بأن كامل الأثر الناتج عن الحظر المفروض على النفط الخام الروسي ومنتجات النفط لم يظهر بعد، وبالتالي لا يمكن استبعاد “ارتفاع الأسعار” العام المقبل.

وبحسب الخبراء، يمكن أن يتراجع الإنتاج الروسي بواقع 14 في المائة بحلول نهاية الربع الأول من 2023، وفي حال تحقق هذا التوقع، يمكن أن يؤدي إلى تغير الاتجاه الهبوطي للأسعار الأخير في سوق النفط. وتتراجع أسعار النفط منذ أوائل نوفمبر، وخلال تلك الفترة، تراجع النفط الخام من بحر الشمال وهو مهم لأوروبا، من نحو 100 دولار للبرميل القياسي – الذي يحتوي كل منه على 159 لترا من النفط – إلى نحو 80 دولارا.

وأشارت الوكالة في التقرير إلى أن اقتصاد الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط، مازال مرنا بشكل مدهش رغم الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في الشهور الأخيرة، واقتصاد الهند ينمو بقوة. وفشل وزراء الطاقة الأوروبيون الثلاثاء في التوصل لتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة فأمهلوا أنفسهم أسبوعا إضافيا لانتزاع اتفاق يتيح تبني تدابير طارئة أخرى لتخفيف وطأة أزمة الطاقة. وأرجئت المباحثات حتى اجتماع وزاري جديد سيعقد في 19 ديسمبر. وفي الأثناء، يمكن أن يتطرق رؤساء الدول والحكومات إلى المسألة في قمتهم المقررة اليوم.

وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، “بورصة الغاز” الأوروبية المستخدمة كمرجع في أغلبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي. والانقسام الحاصل حاليا يعيق إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة. أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.