انخفاض توقعات خفض الفائدة الأميركية لعام 2024 إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر
خفض متداولو العقود الآجلة من توقعاتهم بشأن مدى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسعار هذا العام إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك وسط أدلة على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية و الأسواق الآجلة (إل إس إي جي) التي ظهرت يوم الاثنين.
وعكست العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين، توقعات بنحو 60 نقطة أساس في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، مقارنةً بنحو 150 نقطة أساس تم تسعيرها في بداية عام 2024، وأظهرت بيانات مجموعة «سي إم إي» يوم الاثنين، أن احتمالية خفض سعر الفائدة لأول مرة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران) بلغت 49 في المائة، انخفاضاً من 57 في المائة عن الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».
وتحولت توقعات مدى عمق وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسعار بشكل سريع خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يزداد شك المستثمرين في قدرة صانعي السياسة على خفض تكاليف الاقتراض دون إثارة انتعاش تضخمي في اقتصاد قوي. وتوقع المجلس أنه سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.
ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة. وسجل العائد القياسي لأجل 10 سنوات، الذي يتحرك عكسياً مع أسعار السندات، أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الاثنين. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة قوة غير متوقعة في سوق العمل، وهي الأحدث في سلسلة من التقارير التي تعكس نمواً أقوى من المتوقع.
وفي شهر يناير (كانون الثاني)، أدخل صانعو السياسة لغة تقول بأنهم سيحافظون على سعر الفائدة ضمن نطاقه الحالي البالغ 5.25 إلى 5.5 في المائة حتى يصبح لديهم «ثقة أكبر» بأن التضخم يتجه نحو هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وأدى الجمع بين البيانات القوية والتقدم المحدود في خفض التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى تضخيم الدعوات بين كبار المسؤولين -بما في ذلك الرئيس جيروم باول- إلى التحلي بـ«الصبر» مع اقترابهم من اتخاذ قرار بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
وسيراقب المستثمرون عن كثب مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي سيصدر يوم الأربعاء، لتقييم فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل أكبر.
مخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية
من جانبه، حثّ رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، صانعي السياسة النقدية على توخي الحذر في مسارهم المستقبلي، مؤكداً ضرورة إيجاد توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح غولسبي في مقابلة مع إذاعة شيكاغو «وبيز»: «علينا تقييم المدة التي يمكننا خلالها الحفاظ على هذا النهج المتشدد دون الإضرار بالاقتصاد. فاستمرار ذلك لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة».
ولم يعلق غولسبي بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». ويبحث محافظو المصارف المركزية الأميركية عن بيانات من شأنها أن تسمح لهم بتنفيذ تخفيضاتهم الثلاثة المتوقعة في أسعار الفائدة في عام 2024، لكنّ توقيت بدء التيسير النقدي يواجه تحدياً بسبب بيانات التضخم القوية منذ بداية العام.
يأتي ذلك بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بحثاً عن مؤشرات حول توقيت بدء خفض أسعار الفائدة. وتشير توقعات بعض المحللين إلى أن بيانات التضخم القوية قد تؤخر خطط التيسير النقدي.
وفيما يتعلق بالحالة الاقتصادية الحالية، أكد غولسبي استمرار قوة الاقتصاد مع تباطؤ وتيرة النمو مقارنةً بعام 2023. وأشار إلى وجود فجوة بين البيانات الاقتصادية والشعور العام لدى الناس، مُشدداً على اعتماده بشكل أكبر على البيانات في عملية صنع القرار.
