انتعاش القطاع الخاص بأكبر اقتصادين خليجيين

انتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال شهر يونيو، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء.

في السعودية، ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات، ما ساهم في تعزيز الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون. واستمر نمو الوظائف كما قامت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، وفق مسح بنك الرياض الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

“ظل القطاع الخاص السعودي في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة”، وفق نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض.

أضاف أن “ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق أدى إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء، إلا أن هذا النمو الاقتصادي قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف البناء”.

في الإمارات، كان تحسن ظروف الأعمال الشهر الماضي هو الأبرز منذ شهر يونيو 2019، إذ كانت قدرة الشركات على تأمين طلبيات جديدة عاملاً رئيسياً في التحسن القوي في ظروف الأعمال خلال شهر يونيو، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”. ازدادات الأعمال الجديدة بسرعة خلال الشهر، إذ بلغ معدل التوسع أعلى مستوى له في أربع سنوات. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بفضل زيادة الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.

كان جزء من هذا النمو متوقعاً بسبب تقديم خصومات للعملات، الأمر الذي قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل نظراً لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفق أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “إس أند بي غلوبال ماركيت إنتلجيزنس”.

أضاف أن “حجم تدفقات الأعمال الجديدة كان كبيراً لدرجة أن الأعمال المتراكمة استمرت في الارتفاع في شهر يونيو على الرغم من تكثيف النشاط وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع النشاط الشرائي. لذا ينغي أن يؤدي هذا إلى استمرار زيادة مستويات التوظيف في الأشهر القادمة حيث تحاول الشركات مواكبة أعباء العمل”.

أشار إلى أن هذا الأمر يشكل وضعاً مواتياً لتحقيق اقتصاد الإمارات مزيد من النمو في النصف الثاني من العام.