“امكان”: لقاء لمناقشة خطط الطوارئ الوزارية في بيروت.

عقد لقاء “بيروتي – حكومي” موسع في فندق ريفيرا، بدعوة من رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية ورئيس جمعية “امكان” احمد هاشمية، وذلك للبحث في انشاء لجنة طوارئ في بيروت لمواجهة تداعيات اي عدوان اسرائيلي على المناطق اللبنانية وحماية اللبنانيين والعمل على تأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم الى بيروت، وهي لجنة منبثقة من خطة الطوارئ الوطنية التي اقرتها الحكومة واللجان النيابية في مجلس النواب لمواجهة تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان.
حضر اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الصحة فراس ابيض، النائبان نبيل بدر وجهاد بقرادوني، رئيس جمعية “بيروت بخير” رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومسؤول وحدة ادارة الكوارث في السرايا الحكومية واعضاء من مجلس بلدية بيروت ومخاتير، وممثلون عن عدد من الهيئات والاحزاب والجمعيات والروابط والمنتديات والشخصيات البيروتية.
بداية رحب هاشمية بالحضور، وقال: “ما يجري من عدوان في غزة والحرب على حدودنا الجنوبية المفتوحة على كل الاحتمالات يتطلب منا وعيا وطنيا بحجم التحديات والمخاطر كذلك الجهد الكبير لمواجهة تداعيات هذه المخاطر”، مشيرا الى ان “ما سبق لنا جميعا، من تجارب ابان الاحداث يضع امامنا مهمة واحدة باتجاهين اولها تكامل مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة ومؤسساتها، والاستجابة لخطتها الوطنية العامة وثانيها ان نكون فريقا واحدا بالتنسيق والتعاون المشترك بما يمنع الفوضى ويخفف من اعبائنا كفرادى”.
ثم تحدث الوزير مولوي فقال: “ان خطة الطوارئ التي تعدها الحكومة والتي له باع طويل فيها معالي الوزير ناصر ياسين كما وزير الصحة كفريق واحد تتضمن محاور عدة تتضافر كل جهود الوزارات فيها لكي نعطي لبلدنا ما يستحقه، كل جمعية وكل سياسي وكل محافظ والنواب الكرام سيكونون يدا واحدة للمساعدة في ما قد يحدث على البلد”.
وقال: “نحن في وزارة الداخلية مستمرون، الى جانب الخطة، بالعناية والاهتمام بالوضع الامني. واصدرنا مذكرة خدمة لتكليف كل قطاعات قوى الامن الداخلي لمعالجة كل الاشكالات التي قد تحصل، فضلا عن متابعة تحركات النازحين من المناطق التي تشهد اعمالا عسكرية في حال وقعت، بالإضافة الى تأمين “داتا” عن حاجاتهم لمساعداتهم في معيشتهم والعمل على حماية الممتلكات الخاصة والعامة من السرقات”.
ثم عرض الوزير ياسين لخطة الطواري الوطنية، مؤكدا أنها تستند الى افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية، وقال: “كان على لبنان ان يضع خطة مسبقة انطلاقا من تجربة حرب 2006 لناحية الإغاثة والإيواء”.
وأعلن ان “العمل جار على مستوى لجنة إدارة الكوارث التي وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية”.
وكشف عن “عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين، وبدأت العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع . وأشار الى” ان التمويل متوفر الآن بالحد الأدنى، فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها وأعلن “. “أنه سيتم اليوم اختبار خطة لإغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة واربعين يوما للبدء بالحصول على التمويل”.
وتحدث عن “مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حاليا توفير أربعمئة حصة غذائية يوميا واستعدادها لتوفير خمسة وخمسين ألف حصة غذائية اذا استدعت الحاجة”.
بدوره، تحدث الوزير الابيض عن خطة وزارة الصحة المتبعة في حال حصل عدوان على المناطق والارشادات والخدمات الصحية المتبعة في هذا المجال. وحدد مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع التي كانت عام 2006 اكثر عرضة للاعتداءات والاعمال العسكرية”، وقال: “حددنا نقاطا بلون الاحمر للمناطق الاكثر خطورة، والاخضر للأقل خطورة والاصفر للخطورة المتوسطة كالشمال مثلا، اضافة الى مناطق الاخلاء كالجنوب والضاحية ومناطق ايواء كبقية المناطق اللبنانية بما فيها بيروت والتي تحتاج كلها للعناية الصحية”.
أضاف: “اما مدينة بيروت فهي تمتاز بقدرتها الاستيعابية على استقبال النازحين رغم تأثرها الناتج عن تداعيات العدوان الحاصل، ودرسنا في الخطة ناحية تأمين المواد والمستلزمات وحضور الطاقم الطبي. فما يميز بيروت هو ان كل الخدمات والتقديمات موجودة فيها بسبب وجود المستشفيات والمستلزمات والخدمات، بحيث يقصدها الجميع من كل المناطق. من هنا التنسيق قائم بين مستشفيات المناطق وبعض مستشفيات بيروت. وفي هذا السياق انشأت وزارة الصحة مركز عمليات للتنسيق بين المستشفيات والخدمات لنقل المرضى، وسيكون هناك مندوبون من المؤسسات الطبية والخدماتية والعسكرية الصليب الاحمر ووزارة الداخلية والدفاع المدني الجيش، لنقل المرضى او الجرحى الى بيروت والهدف ايضا التنسيق مع غرفة الطوارئ.”
واكد اللواء خير “ان هناك خطة وطنية موزعة على كل ادارات الدولة واضحة المعالم، مستندة الى ما حصل في “حرب 2006″، فضلا عن مراكز الايواء التي تختلف عن المراكز التي بنيت سابقا لان العناصر الموجودة حاليا تختلف عن العناصر السابقة لجهة تداعيات الحرب يجب اخذها بعين الاعتبار. اما بالنسبة لموضوع الصحة فهناك الكثير من الادوية لا نتمكن من تأمينها للمرضى في هذه المرحلة فكيف لنا ان نحصل عليها في مرحلة المعارك او الاعمال العسكرية ، وهذا السؤال برسم المسؤولين. المنظمات الدولية لديها مخزون، فهل برأيكم ستدعم في حال وقع اي عدوان؟”
وقال المحافظ عبود: “الكل يعرف وضع الدولة المأساوي ، كيف لنا ان نواجه المتطلبات في الحرب ما لم نستطع ان نواجهها في حالات السلم. بتقديري في مرحلة الحرب يمكن ان يكون هناك صراع للبقاء ، من هنا التفاؤل بإمكانية تأمين المتطلبات”.
اضاف: “ان امكانيات بلدية بيروت معدومة، خصوصا بعد انفجار 4 آب بحيث لم يعد لدينا جرافة لفتح الطريق او ازالة الركام او النفايات ولا حتى سيارات صغيرة او اجهزة اتصال بين عناصر الحرس البلدي. انفجار 4 آب كان صدمة كبيرة لنا، لكن نجحنا في ادارة نواة ذاتية بعد انفجار4 آب وانشأنا غرفة طوارئ للكوارث استحدثناها بالتعاون مع الصليب الاحمر ورئاسة الحكومة وتم تجهيزها بكل المعدات، كذلك تعاونا مع الصليب الاحمر وقدمنا له قطعة ارض لإنشاء مركز تدخل سريع لاستعماله في ايام الحرب، كذلك هناك مستودع لتخزين المواد الاولية الغذائية ليكون لدينا كل المواد الاولية واللوجستية اللازمة. كما ان فوج الاطفاء على جهوزية تامة بكل معداته، حافظنا على الحد الادنى من التقديمات، ونسقنا مع الجيش اللبناني ليكون بيننا مناورة حية وتم وضع كتيب مشترك للتعاون بعد القواعد التي تعلمناها ونسقناها بعد انفجار 4 آب”.
وتابع: ” اننا نتخوف، في حال حصول اي عدوان، من الابنية المتصدعة خصوصا التي شيدت في مرحلة الثمانينيات، بحيث لم يكن هناك التزام بالمواصفات المعمارية والانشائية المطلوبة، نتخوف في حال حصول جدار للصوت ي او اي قصف من ان يخلخل هذه الابنية او يتسبب بهبوطها لا سمح الله لأنها غير صالحة للسكن. لقد ارسلنا انذارات لأصحاب الابنية بضرورة اخلائها لأنها غير صالحة للسكن، وادعوهم لتركها. اعرف انها ازمة وطنية كبرى وأكبر من البلدية او المحافظة”.