رأي

“اليوم التالي” في غزة ماذا عن “اليوم” في لبنان؟

كتب جان الفغالي في صحيفة نداء الوطن.

مع دخول الحرب في غزة شهرها الثاني، يطرح العالم السؤال التالي: ماذا سيكون عليه «اليوم التالي» بعد انتهاء هذه الحرب؟ ما هو مؤكد أنّ غزة بعد انتهاء هذه الحرب، لن تكون كما كانت قبل السابع من تشرين الأول الفائت، بمعنى أنّها لن تكون تحت سلطة «حكومة حماس»، فالدولة العبرية ومعها الولايات المتحدة الأميركية ومعها السلطة الفلسطينية، لن تقبل بأن يبقى قطاع غزة تحت سيطرة حماس، وحتى بعض الدول العربية، تريد أن تُستأصل «حماس»، لأنّها باتت تشكِّل خطراً على كل الخطط المطروحة لإنهاء الصراعات في المنطقة.

حين تبدأ تُطرَح المخارج، فهذا مؤشر إلى أنّ الفترة المتبقية من الحرب، هي أقصر من الفترة التي مرَّت، ينطبق على ذلك المشهد الممتد من غزة إلى اليمن.

ما هو مطروح اليوم أن يعود الوضع في غزة إلى ما كان عليه قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، هذا الطرح تتحرك به الولايات المتحدة الأميركية من خلال وزير خارجيتها أنطوني بلينكن الذي يقوم بالدور الذي قام به المبعوث الأميركي فيليب حبيب اثر اجتياح اسرائيل للبنان في العام 1982، وأنّ خطته هي التي أدت إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس، فهل يعيد التاريخ نفسه، بعد أربعين عاماً، ويدخل بلينكن التاريخ من بوابة نقل قادة حماس من غزة إلى أكثر من بلد؟

السيناريو كبير، فقد تبيّن بعد شهر على اندلاع هذه الحرب، أنّ نظرية «وحدة الساحات» سقطت، ولم يتبقَّ في الميدان سوى «ساحة غزة»، أما بقية الساحات، من جنوب لبنان إلى جنوب سوريا إلى العراق إلى اليمن، فقد بقيت هادئة، قياساً بما يجري في غزة.

لماذا سقطت «وحدة الساحات»؟ هل استشعر حلفاء حماس أن هذه الحرب ستقود حتماً إلى المفاوضات، وأنّ «الوقت تأخر» لفتح جبهاتٍ جديدة؟ في انتظار الإجابة عن هذه التساؤلات، ماذا عن «اليوم التالي» لبنانياً؟

وضِع البلد في الثلاجة اعتباراً من السابع من تشرين الأول الفائت، سقطت كل الاستحقاقات، لم يعد أحد يتحدث عن الرئاسة والحكومة وإعادة انتاج السلطة، حتى ملف النازحين السوريين الذي وصِف عشية بدء حرب غزة بأنه يشكل «خطراً وجودياً»، لم يعد أحد يهتم به، يهتم العالم بعدم انهيار غزة، لكن لا أحد يهتم لانهيار لبنان، كأن الأهتمام فقط بـ»اليوم التالي» لغزة، من دون أن يكون هناك «اليوم التالي» في لبنان.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى