اليابان تدرس فرض ضريبة على الشركات والتبغ.

توقع رئيس لجنة الضرائب في حزب «كوميتو» المشارك في الحكومة الائتلافية باليابان، ماكوتو نيشيدا، أن تبدأ اليابان بزيادة ضريبة الشركات والتبغ لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي للبلاد.

وقال نيشيدا في تصريحات لوسائل الإعلام إنه قد يتم استبعاد ضريبة الدخل من أي زيادة مقررة لتمويل الإنفاق العسكري، لتجنب التعارض مع الخفض المقرر لضريبة الدخل في إطار أحدث حزمة تحفيزات اقتصادية حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ولم يحدد نيشيدا ما إذا كان سيتم استبعاد الدخل من زيادة الضرائب بشكل دائم أم مؤقت، مشيرا إلى أنه لا يعتزم بدء زيادة الضرائب في العام المقبل. وقال إن خفض الضرائب قد لا يقتصر على عام واحد، في ضوء حالات الغموض الاقتصادي الحالية، بما في ذلك احتمال تطبيع السياسة النقدية لليابان.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء نمو الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 0.3 في المائة شهريا إلى ما يعادل 282969 ين (1883 دولارا) شهريا للأسرة الواحدة في اليابان. وكان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 3.9 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

وعلى أساس سنوي تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2.7 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان بنسبة 5.8 في المائة سنويا إلى 487499 يناً شهرياً.

وتأتي هذه التطورات فيما يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار الاتجاه الصعودي للاقتصاد الياباني.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 21 و22 سبتمبر الماضي الذي نشر يوم الاثنين، فإن الأعضاء يتوقعون تراجع معدل التضخم، رغم استمرار تغير أسعار الواردات.

وقال أعضاء اللجنة إن البنك سيسمح بتذبذب سعر العائد على سندات الخزانة اليابانية العشرية بمقدار 0.5 نقطة مئوية في حدود المستوى المستهدف. وعلى الصعيد العالمي، اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية على أن الاقتصاد الأميركي كان قويا، في حين تظهر مؤشرات تباطؤا في الاقتصاد الصيني، وتتباين الاقتصادات الأوروبية وتتضرر من الصراع في أوكرانيا.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي قررت في اجتماع سبتمبر الماضي الإبقاء على استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة بسعر فائدة رئيسية يبلغ سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما وافقت اللجنة على إبقاء العائد على سندات الخزانة اليابانية العشرية في حدود صفر في المائة.