اليابان تتعهد بحث زيادة الأجور وسط ضغوط المعيشة الفائقة.

شدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس على ضرورة تحقيق زيادات مستدامة وعلى نطاق أوسع في الأجور لتخفيف الضغوط التي تتلقاها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويسلط هذا التصريح، الذي جاء في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لأكبر منظمة عمالية في اليابان، «رينغو»، الضوء على التركيز الذي تضعه الإدارة على خلق دورة تدعم فيها الأجور المرتفعة الاستهلاك وتسمح للشركات برفع الأسعار.

وقال كيشيدا: «لقد تم هيكلة الاقتصاد الياباني منذ فترة طويلة بطريقة يتم فيها إعطاء الأولوية لخفض التكاليف. وبعد ثلاثة عقود، نشهد ظهور فرصة للتحول إلى اقتصاد تكتسب فيه الأجور والإنفاق الرأسمالي زخما». وأضاف «يجب أن نولد موجة من الزيادات المستدامة في الأجور تمتد إلى المناطق الإقليمية، وكذلك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يحضر فيها رئيس وزراء من الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ الاجتماع السنوي لـ«رينغو»، مما يؤكد استراتيجية كيشيدا المتمثلة في رفع مستوى التعاون بين العمال والإداريين من أجل توليد أجور أعلى.

وظلت الأجور اليابانية راكدة لعقود من الزمن حتى العام الماضي، عندما أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى ارتفاع التضخم، وزاد الضغوط على الشركات لتعويض الموظفين بأجور أعلى.

واتفقت الشركات الكبرى على زيادة الأجور بنسبة 3.58 في المائة في المتوسط هذا العام، وهي أعلى زيادة في ثلاثة عقود من الزمن، مما يشير إلى أن اليابان على أعتاب الخروج من فترة طويلة من الانكماش والتضخم الضعيف.

وتعكس دعوات كيشيدا إلى زيادة مستدامة في الأجور دعوات بنك اليابان، الذي أكد على أن مكاسب الأجور المستدامة يجب أن تتوازن مع التضخم الدائم قبل أن يتمكن من إنهاء أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وأصبحت الحاجة إلى زيادات مستدامة في الأجور أكثر إلحاحاً، حيث يعمل ضعف الين على الإبقاء على تكاليف استيراد الوقود والمواد الخام مرتفعة بشكل عنيد.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 3.1 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر السابع عشر على التوالي، مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المرتفعة إلى الأسر.

وستبدأ الشركات والنقابات المفاوضات بشأن الأجور في شهر مارس (آذار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان). وسوف تكون نتيجة خطة التحفيز في العام المقبل حاسمة في تحديد مدى سرعة قيام البنك المركزي بالتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة.