“اللهم أشهد أني بلّغت”..هكذا حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجدل الطائفي حول التوقيت بعدما ابتدع قراراً لم يعرف منذ البداية أنه كاد يطيح بما بقي من لبنان… فلماذا لم يدرس قراره قبل الوصول الى ما وصلنا اليه…
وهكذا انتهت الضجة التي اثارها قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، بتراجع مجلس الوزراء عنه وقرر العودة الى التوقيت الصيفي ابتداء من ليل الاربعاء الخميس.
ميقاتي قال بعد الجلسة “لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية او صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا اتحمل اي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون ان تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر. امام هذا الاستعصاء، وامام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الاول عما آلت اليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد في مذكرتي تاريخ 23 الجاري، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادىء، حيث أبدى كل وزير رأيه وقرر المجلس الابقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفي وشتوي من دون اي تعديل في الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الاربعاء- الخميس المقبل، لاننا اضطررنا ان نأخذ فترة 48 ساعة لمعالجة بعض الامور التقنية بموجب المذكرة السابقة ، فاعطينا وقتا لاعادة تعديلها. اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي واسكاته، لكنني اضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة. من هنا ادعو الجميع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون ابطاء. لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات واضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت غير اني اليوم اضع الجميع امام مسؤولياتهم. وختم: ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون ، فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن ، ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين او مزايدين. اللهم اشهد اني عملت ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة لي به . اللهم اشهد اني قد بلغت. اللهم اشهد اني قد بلغت”.
ميقاتي التقى السفيرة الفرنسية أن غريو التي أشارت الى الحاجة الملحة للحوار ولحسن سير المؤسسات ولانتحاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة جديدة ، لافتةً الى ان أن تدهور الأوضاع المعيشية للبنانيين تدعونا لأن نكون قادرين على الإستجابة لكل احتياجاتهم، واتفقنا بأن الاحوال باتت طارئة وملحة ويجب استعادة زمام المبادرة على أسس تستند الى الحوار البناء.
وتلقى رئيس الحكومة اتصالاً من البطريرك الراعي، الذي أبدى ارتياحه للقرار ، مؤكدًا أن “لبنان يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة إلى المزيد من القرارات الحكيمة التي توحد اللبنانيين وتبعد كل أشكال الانقسام بينهم”.
وشدد الطرفان على “ضرورة تجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بروح وطنية جامعة، بعيدا من كل معيار طائفي أو فئوي”. وجددا تأكيد “عدم إعطاء موضوع التوقيت الصيفي أي بعد طائفي أو فئوي”.كما توافقا على أن “المدخل الاساسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية هو انتخاب رئيس للجمهورية”.ودعوا “كل القوى المعنية بهذا الاستحقاق إلى مضاعفة جهودها لاتمامه في أسرع ما يمكن”.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كان وجه نداءً إلى “البطريرك الماروني والاخوة المسيحيين ورأى أنَّ “خيانة لبنان خيانة للرب ولشعب هذا البلد المنهك، فتداركوا لأن اللعبة الدولية وأوكار السفارات وسواتر مفوضية اللاجئين وجماعة الخرائط باتوا بالعلن، ولبنان على مفترق أخطر طريق على الإطلاق، ولا ينجينا من هذه الفتنة الصماء العمياء إلا تسوية رئاسية وطنية وتضامن وطني واسع بحجم إنقاذ لبنان، والخطر كل الخطر يكمن ببعض الرؤوس الحامية التي تعتقد أن مزيداً من القطيعة السياسية ومنع التسوية الرئاسية يعني تمزيق لبنان على طريقة الكانتونات رغم أن ذلك يضع لبنان بقلب الخراب, حمى الله لبنان من فتنة أهله لأن نار الخراب تلوح بالأفق”.
وفيما تتجه الأنظار إلى باريس وما قد تسفر عنه الاتصالات التي يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع المسؤولين الفرنسيين، لا جديد في الملف الرئاسي، في وقت يتابع السفير السعودي وليد البخاري جولاته، والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ، مبدياً ثقته من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات لا سيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها”.
معيشيا، وفي وقت ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس لبحث اوضاع موظفي القطاعين العام والخاص، الازمات على حالها. و نفذ موظفو هيئة “أوجيرو” اعتصاما في منطقة بئر حسن مؤكدين استمرارهم في الاضراب. وكان المجلس التنفيذي للنقابة أعلن الجمعة الماضي، تمسّكه بمطلبه الأساس وهو “تحسين الرواتب وربطها بالدولار، وبتأمين الأموال اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل، لتعود هيئة “أوجيرو” إلى ما كانت عليه في خدمة الوطن والمواطن”.
