الوفاء للمقاومة: وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية والخدمات العامة وضرورة انسجامها مع مضمون خطة التعافي

 اعتبرت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن “للأول من شهر شباط، ومنذ العام 1979، وقع إحساس بطعم النصر واعتزاز بالتحرر والفخار، وتنسم عبق العز والكرامة. إنه يوم عودة الإمام الخميني قدس سره مظفرا إلى طهران، إثر سقوط الشاه ومغادرته البلاد تحت وطأة الغضب الشعبي العارم ضد ظلمه وجبروته. إنه اليوم الأول من الأيام العشرة التي بزغ بعدها فجر الإنتصار محققا حلم المستضعفين الذي تجلى بنجاح ثورتهم الإسلامية في إيران وبدء قيام دولتهم الناظمة لشؤون بلادهم وشعبها، وفق دستور أمضاه مفجر الثورة الامام الخميني وصوت له الشعب الايراني عبر استفتاء تاريخي مشهودا، واعتمدت في سياستها نهجا يرتكز على بناء القوة الدفاعية لحماية السيادة، ويتوسل الاكتفاء الذاتي على صعيد الانتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجي”.
 
ولفتت الى أنه “من أجل دعم ومساندة قضايا الشعوب العادلة التزمت الثورة قضية فلسطين ودعت الى نصرة الشعوب المستضعفة في العالم، واكدت حسن الجوار وبناء أحسن العلاقات مع دول المنطقة، ورفضت كل استقواء بالدول الاجنبية لحماية هذه البلدان”.
 
وقالت: “إننا بهذه المناسبة نحيي روح الإمام الخميني الراحل قدس سره، ونرفع للامام الخامنئي القائد دام ظله وللشعب الايراني العزيز ولمسؤوليه، أحر التهاني بهذا اليوم العظيم ولهم منا جميعا كل الاحترام والاجلال والتقدير. ولنا في السادس من شباط أيضا وقفة وطنية تاريخية، عبر عنها تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليشكل رؤية سيادية مشتركة لمعالجة العديد من المسائل الإشكالية التي كانت على الدوام مثار اختلاف وتباين بين اللبنانيين. وعلى الرغم من مرور ستة عشر عاما على هذا التفاهم، فإنه لا يزال يشكل حاجة وقاعدة ارتكاز وطنية للعيش الواحد وللسلم الاهلي ولمقاربة المستجدات السياسية في البلاد، يؤكد ذلك الإيجابيات الكبرى التي تحققت بفعل هذا التفاهم”.
 
أضافت: “بالعودة بعد ذلك إلى شؤون بلدنا وهموم شعبنا، وإلى الملفات التي تفرض الضرورة والمصلحة الوطنية معالجتها، بدءا من الموزانة العامة وصولا الى الإستحقاق الإنتخابي النيابي، مرورا بالمطالب الحياتية الملحة وخصوصا تلك التي تخص الفئات الإجتماعية المنهكة، والتي تتطلب حلولا فورية وعاجلة كمطلب ملاحقة المحتكرين وخفض الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية والطبية ورفع ساعات التغذية بالكهرباء ووقف مهزلة التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، فضلا عن وجوب تأمين التقديمات الإجتماعية أو البدائل المتاحة راهنا لدعم القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما، ريثما ينتظم الوضع النقدي والإقتصادي في البلاد ونسلك طريق التعافي بعد التردي الذي وصلنا اليه”.
 
وذكر البيان أن “إشارة كتلة الوفاء للمقاومة الى صعوبة موافقتها على مشروع الموازنة للعام 2022 بصيغته الأولية التي أحيلت الى مجلس الوزراء، استنفرت جهود واهتمام المعنيين لتدارك الامر وإدخال تعديلات أو تحسينات في الشكل والمضمون، لا تزال بحاجة الى المزيد من العناية وحسن التدبير، الامر الذي يدفعنا للتأكيد على وجوب توفر الموازنة على اعتمادات تغطي التقديمات الاجتماعية كالبطاقة التمويلية وغيرها، فضلا عن توفرها على زيادة ملحوظة لتغطية الخدمات العامة للمواطنين سواء في مجال الكهرباء والصحة والنظافة وغيرها، وعلى ضرورة انسجام الموازنة مع مضمون خطة التعافي، التي من المفترض أن تشكل إطارا ماليا واقتصاديا وإنمائيا واجتماعيا مقبولا للموازنة المرتقبة”.
 
وأعلنت الكتلة أنها “إذ تشارك الكتلة وتتابع باهتمام النقاش الجاري لإقرار الموازنة بصيغتها الأخيرة التي ستحال إلى مجلس النواب لاتخاذ الموقف منها”، فإنها تؤكد أنها “ستكون صوت الناس المتألمين ولن تقبل بفرض ضرائب جديدة تطال وضعهم المعيشي، وهي في هذا المجال تشدد على وجوب رفع الظلم عن المودعين وتمكينهم من سحب ودائعهم بما لا يكلفهم ثمن سياسات يراد منها ردم الهوة لحساب من أهمل واستخف وتصرف دون حساب بتلك الودائع سواء كان من قام بذلك الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي”.
 
وشددت على “الوزراء أن يجتهدوا في إيجاد موارد مالية لا تثقل المواطن من جهة ولا الاقتصاد الوطني العام من جهة اخرى، وأن يتجنبوا استسهال اقتراح زيادة الرسوم أو الضرائب على اللبنانيين”.
 
ورأت الكتلة أنه “وسط الإستحقاق الإنتخابي النيابي الذي دخلت فيه البلاد، تصر بعض الجهات على استخدام خطاب سياسي عالي السقف والنبرة وكأنها تقود انقلابا للاطاحة بثوابت الوفاق الوطني التي ارتكزت إليها تسوية الطائف وجرى تعديل الدستور اللبناني على أساسها”.
 
وإذ جددت وأكدت “التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”، دعت “الجميع الى ملاقاتها عند هذا الإلتزام”، منبهة الى أن “أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا او هنالك”.
 
ورحبت الكتلة بـ”كشف فرع المعلومات لشبكات التجسس الاسرائيلية المستحدثة”، متوقفة عند “حجم امتدادات هذه الشبكات وسبل تسللها واختراقها لنواح مختلفة في المجتمع اللبناني”. كما توقفت عند “المناخ السياسي الذي يسهل للعدو فرص التسلل والعبث بأمن البلاد وتسعير الإنقسام الداخلي والتحريض ضد المقاومة”، مجددة تأكيدها على أن “التماسك الوطني يعزز المناعة والحصانة بوجه استهدافات العدو الصهيوني، وان القوى العابثة بهذا التماسك وفي مقدمتها تلك التي يستهويها العزف على لحن التفرقة والانقسام والعنصرية والتمييز الفئوي أو الطائفي وتنظر الى عقائد غيرها من اللبنانيين على انها مجرد تجليطة، هي نفسها القوى التي يستفيد العدو من أدائها ويستثمر فيها لمصلحة عدوانه على لبنان واللبنانيين”.