حيدر يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية
حيدر: حقوق العمال مقدسة ولجنة المؤشر تتابع الحد الأدنى للأجور
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر. وحضر الاجتماع، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، زياد بكداش عن جمعية الصناعيين، ممثل وزارة المال د. شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. أنيس أبو دياب، الدكتور حسن أيوب، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله، مقرر اللجنة حسن حطيط، د. إيمان خزعل، ود. زهير فياض.
بعد الاجتماع تحدث الوزير حيدر للصحافيين فقال: كما وعدنا اللبنانيين فإن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لمتابعة دراسة الأمور المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل كافة، والتواصل الدائم لخير الجميع. بحثنا اليوم تناول الحد الأدنى للأجور ونحن في انتظار بعض المعلومات والأرقام من الضمان، والإحصاء المركزي، بهدف استكمال الملف، والتي ستصدر خلال الشهر القادم وتكون موضع بحثنا خلال الاجتماع التالي في كانون الأول.
أضاف: درسنا في الاجتماع أيضاً موضوع براءات الذمة التي تتمحور حولها اليوم التصريحات ووسائل الإعلام، وهنا لا بد من التأكيد أن لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان إلى التقاعس في متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال، وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا بتأمين واجباتهم بالنسبة للعمال.
إن الأمر إداري بحت يتم بحثه، ناقشنا ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات بالمحافظة على الاستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال، وقد شدد مدير عام الضمان على متابعته الأمر بشكل دقيق، للحفاظ على حقوق العمال.
وقال: لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة ولكننا طرحنا الموضوع وسيتم دراسته، وأكرر هنا أن موضوع الحد الأدنى ستتم دراسته في الجلسة القادمة إن شاء الله.
وقال: أريد التطرق إلى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم مع المعنيين وهو يتعلق بالعمال بشكل عام فيما يخص موضوع الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وقد وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان الأسماء الذين سيكونوا مرشحين لمجلس إدارة الضمان، لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط وسيتم الإعلان في الأسبوع القادم عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع إلى حين احتمال الملفات في بعض القطاعات ومن بعدها سيتم اختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد.
وترأس الوزير حيدر اجتماعاً للجنة الإشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية. كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب، وجرى البحث في عمل اللجنة والمشاريع المستقبلية التي تعمل لإنجازها.
