لينا الحصري زيلع.
خاص راي سياسي..
اصبح اللبنانيون اليوم في اشد الحاجة الى شبكة مواصلات متطورة، خصوصا مع الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات، و في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية والمعيشية، حيث بات المواطن يقوم بعملية حسابية لتكلفة كل مشوار عليه القيام به، وهذا الامر ساهم بشكل مباشر بشلل اداري بعدما أصبحت تكلفة الوصول الى العمل اعلى بكثير من المردود الذي يتقضاه الموظف لا سيما في القطاع العام، الذي لا يزال مضربا عن العمل بانتظار الوصول الى حل، يحفظ له ادنى حقوقه للقيام بواجباته وبالتالي للوصول الى مقر عمله.
وبعدما تأمل المواطن اللبناني خيرا من ملف النقل العام بعد حصول لبنان على 50 باصا كهبة من الدولة الفرنسية، واطلاق العمل بها من قبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ، ما هي الا اياما قليلة حتى توقفت هذه الباصات عن السير بشكل كلي، بسبب الاضراب الذي ينفذه السائقين علما ان عددهم بات محدودا جدا، ولا يتعدى العشرين سائق بعدما بلغ معظمهم سن التقاعد.
فالمشاكل التي تعاني منها وزارة الاشغال العامة والنقل، هي واحدة من مشاكل البلد الذي بات في مرحلة الانحلال التام، مما دفع الوزارة الى التقاعد عن مهامها من صيانة للطرقات العامة بسبب الاحول المادية، وعدم قدرتها على دفع بدل الاشغال الى المقاولين والملتزمين.
وفي هذا الاطار، يقول الوزير حمية ل”راي سياسي”: “بعدما حصلنا على هبة الباصات من الدولة الفرنسية تأملنا خيرا من إمكانية القيام بتنفيذ خطة مواصلات حديثة، ولكن بعد تنفيذ كل ما هو مطلوب من إجراءات لوضع الباصات في السير ليكونوا في خدمة المواطنين، واجهتنا مشكلة اضراب السائقين احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم ، والتي لا تتجاوز المليونين ليرة، لذلك لم يعد لدينا خيار سوى ايقاف عمل سيّر هذه الباصات، و حاليا لا نزال بانتظار ما يمكن ان تقرره الحكومة في جلستها المقررة الثلاثاء المقبل شأن رواتب القطاع العام ولكل حادث حديث، وما نتمناه هو انصاف هؤلاء السائقين كي نعيد هذه الباصات الى العمل مجددا وتسيير النقل العام المشترك.
وحول دور وزارة الاشغال في صيانة الطرقات الدولية والعامة، أشار حمية الى ان لا أموال لدى الوزارة للقيام بما هو مطلوب منها على صعيد الطرقات، فالموازنة هي 2 مليون دولار فقط، بينما الإيرادات تتخطى 300 مليون دولار “فريش”، لذلك نحن نشدد على ضرورة زيادة موازنة الوزارة خصوصا ان هناك الكثير من المهام الأساسية والضرورية عليها القيام بها.
وعن طريق المسيلحة الذي يتم السير عليها منذ سنوات على خط واحد بعدما تعرضت لانهيارات في التربة، اشار وزير الاشغال انه تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمعالجة الموضوع.
سجيع عطيه
من ناحيته، يأسف رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية لوقف دور المجلس النيابي التشريعي، ويلفت االى ان كل ما تقوم به اللجنة حاليا هي دراسة بعض الملفات من مواضيع خصخصة وتطوير المرفق العام. واشار الى ان موضوع النقل المشترك مرتبط بشكل اساسي بملف موظفي القطاع العام، واعتبر ان ملف المواصلات هو اساسي وضروري لمساعدة ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن لا يمكننا الطلب من السائق القيام بدوره دون تامين حقوقه.
واعتبر عطية، انه لكي يكون لدينا نقل مشترك محترم فان هناك حاجة الى دعم مالي، ولكن طالما ان الأموال لم تتوفر فلا يمكن القيام باي خطوة تريح المواطن، ففرنسا مشكورة قدمت لنا عدد كبير من الباصات، ولكن تسيرها بحاجة الى صيانة ومازوت وسائقين وكل هذه الأمور تحتاج الى موازنة وهي غير متوفرة.
وعن صحة المعلومات عن ان دولة قطر ستقوم بتزويد لبنان بباصات متطورة وصديقة للبيئة، نفى عطية صحة هذه المعلومات، معتبرا انها مجرد اخبار اعلامية.
وعن صيانة الطرقات، اشار الى انها معدومة حاليا بسبب عدم توفر الأموال، لان كل التعهدات التي تقوم بها وزارة الاشغال لا زالت على الليرة اللبنانية، بينما لا احد من المتعهدين يقبل بذلك، من هنا فان كل ما هو متعلق بوزارة الاشغال والنقل مشلول.
وبالنسبة الى طريق المسيلحة –شكا امل عطيه ان يصار الى الإسراع في تسوية العقد بين الهيئة العليا للإغاثة والمتعهد، مشيرا الى ان هناك محاولة لطلب المساعدة من شركة الترابة في المنطقة لحل ازمة هذه الطريق.
اللواء خير
موقع “راي سياسي” سأل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير عن سبب عدم معالجة مشكلة طريق المسيلحة –شكا فقال:” بعد انهيار حائط الدعم الموازي للمسلك الغربي في منطقة المسيلحة، ونتيجة الحالة الطارئة ومن اجل سرعة التنفيذ، كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة معالجة هذه المشكلة في صيف 2019، وبعد انجاز الدراسات المطلوبة، تم تلزيم اشغال هذه الطريق الى شركة انشائية كبيرة وبدأت العمل فعليا، ولكن مع اندلاع ثورة 17 تشرين واقفال الطرقات، توقفت الاشغال واتت جائحة كورونا التي شلت البلد، وبعد ذلك ارتفع سعر الدولار وتوقفت كل المشاريع والتلزيمات، فطالبت الشركة المقاولة بفرق الأسعار، وبعد الاتفاق معها على دفع مليون دولار فرق الاعمال وذلك اثناء حكومة الرئيس حسان دياب تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، لكن ديوان المحاسبة اعتبر ان لا يحق للحكومة المستقيلة طلب هذا المبلغ، وتوقف العمل نهائيا بهذه الطريق ، بانتظار ايجاد اي حل علما اننا كنا طرحنا على مجلس الانماء والاعمار تنفيذ اعمال هذه الطريق من خلال تامين هبه او قرض لكنه رفض ذلك.”
