الوزراء وهوس الـ «سوشيال ميديا»…!
كتب عبدالله محمد العفاسي في صحيفة الراي.
في الفترة الأخيرة كان واضحاً وليس مستتراً أن الـ«سوشيال ميديا» طغت على واقع المجتمع الكويتي نقاشاً وخلافاً وتوجيهاً وتأزيماً وتخندقاً مع فريق ضد آخر، وفي نشر الاتهامات وكذلك في الدفاع ودرء التهم… باختصار زاد الهوس مجتمعياً بالـ«سوشيال ميديا» لدرجة غير معقولة.
ومن الجانب الآخر لا أحد ينكر تأثير الـ«سوشيال ميديا» في صناعة الرأي العام ودورها الإيجابي في إثارة ومعالجة الكثير من الملفات، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل خطورة تنامي ظاهرة استشراء ميول بعض الوزراء لـ«السوشيال ميديا» غير الحكومية وتفضيلها لنشر أخبارهم عن منصات الإعلام الرسمية بدءاً من وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مروراً بحسابات السوشيال ميديا الحكومية، وانتهاء بالصحف الرسمية في البلاد.
ونتيجة لذلك يخشى من وقوع الوزراء في مستنقع الـ«سوشيال ميديا»، حيث أضحت منصات التواصل الاجتماعي اليوم المصدر الرئيسي لإيصال أخبارهم وأفكارهم وخططهم واتسعت المساحة لتشمل صور لقاءاتهم الرسمية والخاصة عبر منصات للإيجار وليس للإعلام، أو بمعنى أدق المنصات التي بات النشر لديها مستباحاً لمن يدفع أكثر مدفوعة بقاعدة المشاهدات وهنا تتعاظم المعضلة سياسياً وأدبياً.
ولعل المفارقة الأكبر أن بعض الوزراء يثقون في بعض المنصات كمنابر رسمية لنشر أخبارهم أكثر من ثقتهم حتى في خدمات التواصل الرسمية لوزاراتهم حيث بات معتاداً أن تجد خبراً على الوزير منتشراً على الـ«سوشيال ميديا» قبل نشره رسمياً على موقع الوزارة بذريعة الانتشار الكمي ولو لم يكن كيفاً، فالمعيار الانتشار وإحداث الضجة وليس سلامة الرسالة.
خطورة هذا السلوك وتحديداً بالنسبة للوزراء أنهم يسهمون بهذه الطريقة في تعزيز هوس الـ«سوشيال ميديا» المضر وغير المسؤول، متجاهلين أنها باتت سلاحاً فتاكاً بالمجتمع وأكبر محدث للأزمات في الفترة الأخيرة والباب الخلفي للتسريبات غير الرسمية والاتهامات الجزافية.
علاوة على ذلك، أنه لا يفترض على الوزراء وهم صناع السياسة العامة للدولة ومستقبلها أن يعتمدوا في قرار اختيارهم للإعلان عن أخبارهم على منصات الـ«سوشيال ميديا»، خصوصاً أن مسؤوليتهم تحتم عليهم العرض المتسلسل للأفكار، لا من خلال سطر أو سطرين؛ وهذا يتطلب إعلاناً رسمياً وليس عبر منشورات تستهدف الظهور من أجل الظهور.
الخلاصة:
ثقافة الـ«سوشيال ميديا» ومبدأ النشر السريع رغبة في الظهور تليق أكثر بالإعلان عن منتج تجميلي أو ماكولات أو مشروبات أو حتى لعرض أفكار شخصية، لكن نشر خطط مسؤولي الدولة وتحديداً الوزراء وأخبارهم يتعين أن تكون عبر سياسة إعلامية موحدة ومنصات رسمية موثوقة ومن خلال الناطق الرسمي للوزارة.
علاوة على ذلك، تواجد بعض الوزراء على منصات التواصل الاجتماعي ونسب الانجاز والعمل للوزير وليس للمؤسسة طلباً للنجومية يعد سلوكاً يحتاج لإعادة النظر، حيث يجب وقف أي تصريح ينسب للوزير ويكتفى بعبارة أصدرت وقامت الوزارة، باعتبار أن الوزارة باقية والوزراء راحلون.
ورغم ذلك، لايزال هناك تفاؤل وثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لإحداث الكثير من التغييرات في المستقبل القريب ضمن جهوده الواضحة لتصحيح المسار.
