«الوزراء» السعودي يبارك إطلاق رؤية «التعاون الخليجي» للأمن الإقليمي

قرر أن تتحمل الدولة جميع الرسوم عمّن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار

بارك مجلس الوزراء السعودي إطلاق رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وازدهار دولها وشعوبها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك إثر تناول مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، مجالات تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ومختلف دول العالم في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دفع العمل الجماعي نحو آفاق تحقق الاستقرار والازدهار، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتوجه ولي العهد السعودي في بداية الجلسة بالحمد والثناء إلى المولى عزّ وجلّ، على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان، مجلسَ الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها، من آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ اختيار المملكة لترؤس الدورة (التاسعة والستين) للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025؛ تأكيداً لاهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.

واستعرض المجلس في الشأن المحلي، مضامين الاجتماع السنوي (الحادي والثلاثين) لأمراء المناطق، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في أرجاء المملكة كافة، بما في ذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة حياتهم.

وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن مجلس الوزراء نوّه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. وأشار المجلس إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية «2030» وبما يعكس العمق العربي والإسلامي لهذه البلاد، مشيداً في هذا الإطار باكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وأصدر عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان. والموافقة على مذكرتَي تفاهم بين وزارة العدل في السعودية وكلٍّ من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية، والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.

وفوّض مجلس الوزراء وزير الاستثمار -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب السان ماريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه. كما فوّض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي بشأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه.

ووافق على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

كما وافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.

وفوّض مجلس الوزراء رئيسَ أمن الدولة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في باكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.

كما فوَّض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.

وأقر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور على النحو الوارد بالقرار، كما وجّه بتطبيق وزارة التعليم -فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة– الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

كما قرر المجلس تعيين بندر المشهدي، وفيصل بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة 3 سنوات، وتعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، والمهندس خالد الملحم، والمهندس زياد اليحيا، ومحمد السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات، وتعيين المهندس عبد العزيز الرميح، ومحمد الحزامي، وطل بن هشام ناظر، وأحمد القصيّر، ود.مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة 3 سنوات.

في حين قرر المجلس أن تتحمل الدولة عمّن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم -المشار إليها- المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

واعتمد مجلس الوزراء الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي «الأميرة نورة بنت عبد الرحمن»، و«نجران»، لعامين ماليين سابقين. كما وافق على تعيين وترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ووكالة الأنباء السعودية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.​