الهيئة 302…تحذر

رأت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” في بيان اصدرته في الذكرى ال 74 على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”،  ان “الوكالة تواجه تحديات غير مسبوقة للاستمرارية في ولايتها، وتقديم خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن)”.

ولفتت الى أن “الوكالة تتعرض لحملة تضليل عالمية ممنهجة غير مسبوقة يقودها مراكز دراسات وأبحاث وإعلاميون وسياسيون ودبلوماسيون وحتى عسكريون، محسوبون على دولة الاحتلال، وآخرها إتهام أحد معلمي الوكالة بحجز أحد الرهائن الإسرائيليين في عليته في المنزل في قطاع غزة لمدة 50 يوم دون تقديم أية أدلة أو إثباتات، وبأن الوكالة توفر الايواء لمسلحي حماس في قطاع غزة كتبرير لاستهداف منشآتها، وبأن موظفيها هم كوادر في حركة حماس على الرغم من أن “الأونروا ترسل قائمة سنوية بأسماء موظفيها إلى إسرائيل، وأن تل أبيب ليس لديها أي اعتراضات على الإطلاق، حسب تصريحات إعلامية للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وغيرها من الادعاءات والاتهامات”.

واشارت الى “ضرورة أن تأخذ الدول المانحة دورها في دعم وكالة الأونروا على المستوى المالي، وعدم الاكتفاء بالدعم المعنوي والسياسي على أهميته، وهي التي تواجه عجزا ماليا سنويا بات يؤثر على كم وجودة الخدمات التي تقدمها للاجئين ويعرقل تنفيذ الخطط والبرامج”، وأعلنت أن “الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية للمجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين حيث ارتبط تأسيسها بعدم الإخلال بتطبيق القرار 194 لسنة 1948، الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وبالتالي عمل الوكالة لا بد أن يستمر إلى حين عودة اللاجئين إلى بيوتهم.”

ودعت المجتمع الدولي “الذي يعتبر أن وكالة الأونروا حاجة إنسانية ضرورية وملحة لملايين اللاجئين على مستوى تقديمات خدمات التعليم والصحة والإغاثة وأعمال البنى التحتية في المخيمات وعنصر أمان واستقرار للمنطقة، بأن يحافظ على الوكالة الأممية ويوفر لها كل وسائل الدعم والاستمرارية في ولايتها، لا بل والعمل على توسيع هذه الولاية لتشمل تسجيل اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عملياتها واعتماد ميزانية ثابتة وتوفير الحماية الجسدية والإنسانية والقانونية كاملة، إذ توفر الأونروا الحماية الإنسانية المنقوصة من خلال تقديم خدمات الصحة والتعليم، وكذلك توفر الحماية القانونية المحدودة بالاستشارات، دون تقديم الحماية الجسدية”.

وختمت محذرة من “مخاطر التراجع في تمويل الوكالة واستمرارية عملها في محاولة لشل قدراتها وخنقها، وتحويلها إلى عبء على الأمم المتحدة كمقدمة لنزع شرعيتها الدولية كمقدمة لنزع شرعية وجود قضية اللاجئين”، مطالبة بـ”سرعة توفير مبلغ 50 مليون دولار للوكالة لتغطية الميزانية الأساسية لسنة 2023، ومبلغ 246 مليون دولار تلبية للنداء العاجل للوكالة من أجل غزة”.