الهند والتعددية الإصلاحية..

بقلم السفير (متقاعد) تي إس تيرومورتي وهو سفير هندي سابق وأستاذ حاليًا في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس

إن التعددية في أزمة. ومع كل منعطف من منعطفات الأحداث، تضعف الأنظمة المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية دائمًا تقريبًا على حساب الجنوب العالمي. وتقف الأمم المتحدة مشلولة. وحتى في حين يتم من ناحية اعتماد القوانين والاتفاقيات الدولية لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، من ناحية أخرى، يتم انتهاكها دون عقاب أو مساءلة.
ولكن المشكلة أعمق من ذلك بكثير. فقد أصبحت أغلبية البلدان النامية مجرد دول متفرجة على تفكك النظام العالمي. وباتت الضمانة الوحيدة التي كانت تشكلها هذه البلدان، وهي المشاركة الشاملة في صنع القرار، في طريقها إلى التلاشي. وبدلاً من ذلك، أصبحت تُعرَض عليها وجهتا نظر مختلفتان، بل ومتعارضتان، للعالم، طُلِب منها أن تتبناهما.
إن كل المشاكل الحالية تقريبا، سواء في الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، يمكن إرجاعها إلى عجز النظام المتعدد الأطراف عن استيعاب القوى الجديدة والناشئة في بنية ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن التعددية محاصرة بين أولئك الذين يقاتلون من أجل الحفاظ على الوضع الراهن لعام 1945 وأولئك الذين يطالبون بالإصلاح ليعكس الحقائق الحالية التي تتسم بتعدد الأقطاب.
كانت الهند أكبر مؤيد لتعزيز التعددية على مر السنين. ولكن في عالم متغير، إذا لم تتمكن الدولة الأكثر سكانا والخامسة من حيث الاقتصاد، والتي تتمتع بسجل حافل من التعددية والديمقراطية والأخلاق الحضارية للإنسانية، من الحصول على حقها في الحوكمة العالمية، فهذا دليل على الحاجة إلى الإصلاح. في الواقع، في القمة السنوية العاشرة لمجموعة البريكس في عام 2018 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، اقترح رئيس الوزراء مودي لأول مرة رؤيته لـ “التعددية الإصلاحية” لإعطاء القوى الناشئة الكبرى صوتًا في الحوكمة العالمية.
إن سجل الهند في الماضي القريب وفترة عضويتها لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2021-2022) يتضمن العديد من الأمثلة، إن لزم الأمر، على كيفية تجسير الخلافات أو التغلب عليها لبناء عالم متعدد الأطراف أكثر شمولاً. وفي مواجهة التحديات العالمية مثل كوفيد، وتغير المناخ، والفجوة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والإرهاب، وما إلى ذلك، وظهور الصراعات التي تهدد السلام والأمن الدوليين، أصبحت الهند لا غنى عنها في إيجاد الحلول.
ولنتذكر أنه عندما كان العالم يعاني من كوفيد-19، وكانت البلدان تخزن اللقاحات لأنفسها، تقدمت الهند لإنتاج اللقاحات وتوزيعها. وفي إطار برنامجنا “مِتري للقاحات”، أعطينا الأولوية للدول الصغيرة والضعيفة وأنقذنا العديد من الأرواح.
في كانون الأول 2021، نجحنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إحباط محاولة لانتزاع تغير المناخ من العملية الشاملة التي تقودها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث توجد جميع البلدان، وإخضاعها لسلطة مجلس الأمن ــ الأمر الذي يضع عمل المناخ فعليا تحت رحمة خمسة أعضاء دائمين (P-5)، وهم الملوثون الرئيسيون تاريخيا. وأكدت الهند أن مشروع القرار “يسعى إلى تسليم هذه المسؤولية إلى هيئة لا تعمل من خلال الإجماع ولا تعكس مصالح البلدان النامية”. وقد هُزِم المشروع من خلال التصويت لأن الهند صوتت ضده، بينما مارست روسيا حق النقض. ولو نجح، لكانت بنية تغير المناخ قد أبعدت صوت الجنوب العالمي، وخاصة البلدان الأكثر ضعفا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومرة ​​أخرى وقفت الهند إلى جانب الشمولية والتعددية. وعلى نفس المنوال، لعبت الهند دورا فعالا في إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يضم الآن 100 دولة عضو.
لقد أصبحت مجموعة العشرين الآن مجموعة متعددة الأطراف مؤثرة تتألف من الاقتصادات الكبرى التي تتخذ قرارات بشأن القضايا الاقتصادية والإنمائية العالمية التي تؤثر على جميع البلدان الأخرى أيضًا. ومع ذلك، كانت هناك ثغرة صارخة تتمثل في أنها لم تكن تمثل بشكل كامل الدول الأصغر والمتوسطة الحجم في الجنوب العالمي. ولسد هذه الفجوة، عندما تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين (2022-2023)، دعا رئيس الوزراء مودي إلى قمة صوت الجنوب العالمي حيث شاركت 125 دولة نامية. وتم توجيه نتائج القمة إلى مناقشات مجموعة العشرين خلال رئاسة الهند للتأكد من أن مجموعة العشرين اتخذت قرارات مستنيرة وشاملة تؤثر على الغالبية العظمى. بالإضافة إلى ذلك، ضغطت الهند على الاتحاد الأفريقي وأدخلته إلى مجموعة العشرين – وهي خطوة ضخمة لقارة لم يتم تمثيلها بشكل كافٍ سواء في مجموعة العشرين أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في الهيئات الدولية الأخرى.
لا داعي للقول إن الهند كانت في طليعة الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن التعامل مع الصراعات هو عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن عدم القدرة على التعامل معها أصبح السمة المميزة له. عندما تأسست الأمم المتحدة، كان عدد الدول الأعضاء 51 دولة. أما الآن فالعدد هو 193 دولة. لكن لا يزال لدينا خمسة أعضاء دائمين فقط، وهم منقسمون وشللوا عملية صنع القرار في المجلس. لقد ولت الأيام التي كانت فيها مجموعة صغيرة من الدول تقرر ما يجب على العالم أن يفعله. والنتيجة المنطقية لمجلس الأمن غير المُصلح هي ظهور مراكز قوى أخرى لتحديه مما يؤدي إلى تفتيت النظام العالمي. وما لم يكن هناك تمثيل شرعي وتمثيلي ودائم للجنوب العالمي، وخاصة أكبر دولة وهي الهند وقارة تضم 54 دولة في أفريقيا، فلن نتمكن من اتخاذ قرارات ذات مغزى في المجلس.
لقد تعزز دعمنا للعالم النامي خلال فترة وجود الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث وقفنا إلى جانب سلامة أراضيه، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتصحيح الظلم التاريخي، والإصلاح، والشراكة الإنمائية، ومكافحة الإرهاب، والحل السلمي للنزاعات.
ومع ذلك، كان موقف الهند المستقل والاستباقي أثناء حرب أوكرانيا بمثابة حافز لمساعدة البلدان النامية الأخرى على التعبير عن استيائها من الحل العسكري المتبع والدعوة إلى الدبلوماسية والحوار حتى في خضم القتال العنيف والعواطف الجياشة، عندما كانت جميع الروافع تُسلح. في الواقع، كان هذا بمثابة قول الهند بأننا لسنا مضطرين للاختيار بين الكتل المتحاربة مهما كانت كبيرة أو مهمة. كان هذا بمثابة قول الهند بأننا نؤيد وجهة نظر عالمية أخرى تسعى إلى مسار الحوار بدلاً من الحرب، وتسعى إلى عالم شامل بدلاً من الاستقطاب والتفتت، وتسعى إلى استقلال صنع السياسات بدلاً من إكراه الدول الصغيرة والمتوسطة في صنع القرار، وتسعى إلى السلامة الإقليمية بدلاً من الاحتلال، وتسعى إلى التعددية الإصلاحية بدلاً من الأحادية التي تحافظ على الوضع الراهن.