افتتاحية رأي سياسي…
في ظل الاتفاقات المبرمة ، لم ينقص اللبناني سوى عملية خطف مواطن سعودي تعمل القوى الأمنية على متابعته…عملية جاءت في الوقت الخطأ حيث الازمات تتوالى على لبنان وسط انتظار قطار الحل واتفاق بين الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية .
وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجراً مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة المواطن السعودي المخطوف اتصالاً من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، قال إنّ “القوى الأمنية تتابع منذ قضية المواطن السعودي المختطف” ،مشدداً على أنّ “قضية السعودي المختطف تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء”.وكشف أنّ “هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت”.وأكّد “أنّنا نحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول قضية مواطنه المختطف”.
ونفى مولوي رصد إشارة هاتف السعودي المختطف على طريق منطقة البقاع، لافتاً إلى أنّ “الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يكتشف بعد”.
بالتزامن أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان في بيان ، انها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجل أن يعيده لذويه سالماً، في وقت أفادت معلومات أنه تم إرسال تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع.
يأتي ذلك، فيما العين على الزيارتين البارزتين للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الفاتيكان وباريس وبما قد تتوافر في توقيتهما ومضمون المحادثات التي سيكون الاستحقاق الرئاسي في مقدمة جدول عملها من انعكاسات ونتائج شديدة الاهمية.
وفي اطار متصل، لا يزال الوضع على حاله ، في ظل دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الثنائي حزب الله-حركة أمل والفريق المؤيد له بقوة في مقابل عدم وضوح الموقف النهائي حتى هذه اللحظة.
على خط قوى التغيير والتيار الوطني الحر بعد الحديث عن توافق على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ، أعلن النائب جبران باسيل أن التيار توافق مع قوى المعارضة على اسم لرئاسة الجمهورية، أما المشروع السياسي فلم يكتمل بعد، مؤكداً ضرورة التوافق مع الجميع بمن فيهم حزب الله.
حكومياً، جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباح الاربعاء ببند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الملف آنا كوساكوفا ورفاقها..
اما فيما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، وتقول المصادر ان الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً ، داعية إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
