النواب بعد لقاء معراب..لـ “تطبيق 1701 وإعادة السوريين الديارهم!

تداعت أحزاب وكتل ونواب وشخصيات الى لقاء تضامني وطني عقد في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب تحت عنوان “1701 دفاعا عن لبنان”، خصوصا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية.

وصدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وهذا نصه: “نحنُ المجتمعينَ اليومَ أحزاباً وكُتَلاً وَنُواباً وشخصياتٍ مستقلة وقادةَ رأيٍ يجمعُنا الهمُّ الوطنيُّ ويوجِعُنا ما آلتْ اليهِ احوالُ وطنِنا الحبيب عموماً والجَنوب خصوصاً، ويقلِقُنا غيابُ الدولةِ حتى الضمورِ الكامل، واستباحةُ سيادتِها حتى الانتهاكِ الكلي، وفلتانُ امنِها حتى سقوطِ كلِّ الشرائِعِ والحقوقِ بما فيها الحقُ البديهيُّ بالحياةِ الآمنة الكريمة. جئنا نُطلِقُ الصرخةَ المُدوية باسمِ من نمثّلُ، وبإسمِ من يَجري تغيّيبهم قسراً، ونحن نمثلُ اكثريةَ الشعبِ الساحقة، وباسمِ ما نؤمِنُ بِهِ من قيمِ الديقراطيةِ والحريةِ والعدالةِ، صرخةٌ بوجهِ العابثينَ بأمنِنا بِأَنْ كُفّوا عن العبثِ، بوجهِ من يحمي المجرمينَ بِأَنْ كُفّوا عن حمايتِهم، وبوجهِ من يزجُّ اللبنانيينَ بالنارِ بِأَنْ كُفّوا عن زَجِّهِمْ، وبوجهِ الدُّوَلِ والأنظمةِ الراعيةِ للتنظيماتِ غيرِ الشرعيةِ في وطنِنا بِأَنْ كُفّوا عن رعايتِكُم”.

أضاف: “جئنا موحَّدينَ بتصميمِنا على مواجهةِ سَطوة السلاح بِقوَّةِ الحَقِّ والموقِف، متراصينَ في إِصرارِنا على استعادةِ الدولةِ المخطوفَةِ المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ، يُمْسِكُ برقابِنا وحربِنا وسِلمِنا، يُخَوِّنُ من ينتقدُهُ ويُلغي من يقاومُ مشروعَه. اجتمعنا اليومَ لنكملَ مشروعَ المواجهة السياسِيَّة الديمُقراطيَّة، مواجهةُ تفكُّكِ المؤسساتِ بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهةُ الفراغِ بالتمسُّكِ بضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ وِفقاً لآلياتِهِ، مواجهةُ سلاحِ القوة بقوةِ الاصرارِ على نزعِهِ وحَصْرِهِ بيدِ الدولةِ الشرعيةِ وجيشِها الواحِدِ، مواجهةُ التسيُّبِ على حدودِنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضِنا بالانحيازِ الكاملِ للدستورِ والقوانينِ كما للقراراتِ الدوليَّة.  بالأمسِ تَمَّ اغتيالُ الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهدَ لولا ترسُّخُ ثقافةِ الإِفلاتِ منِ العقابِ، ولولا التماهي الكاملُ بين سلاحِ الميليشياتِ وسلاحِ المافياتِ وسهولةُ تنقُّلِهِ في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدودِ مع سوريا، لولا تعايشُ السلاحَيْن في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غيابُ الأمنِ وعدمُ تجرُّؤِ المُمسِكينَ بالدولةِ على الإمساكِ برِقابِ أكثريَّةِ المجرمين”.

وشدد على انه “لم يعدْ مقبولاً لدينا جميعاً ان يبقى عنوانُ المقاومة ذَريعَةً لانفلاشِ الجزُرِ الامنيّةِ هنا وهناكَ على ارضِ الوطن، وَأَنْ تَتِمَّ من خلالِ هذا العُنوانِ مصادرةُ قرارِ الحربِ والسِّلْمِ ونقلُهُ من الدولةِ السيِّدة الى فصيلٍ لبنانيٍّ يتلقّى أوامرَهُ من الخارج. وَمِنْ ثَمَّ زجُّ اللبنانيين في مسلسلِ حروبٍ لا ينتهي آخرُ فصولِهِ ما يجري اليومَ في جنوبِنا الحبيب”.

وقال: “إِنَّ احتمالَ توسُّع الحربِ الدائرةِ في الجنوبِ اللبنانيِّ العَزيزْ، قَائمٌ وخَطيرْ، والتي لم تحصُدْ مِنْ نتائِجَ سِوى قتلِ الجنوبيينَ وتهجيرِهِمْ وإِتلافِ مواسمِهِمْ وهدْمِ منازِلِهِمْ، معطوفاً على انفلاتِ السلاحِ في الداخلِ دونَ أَيِ وازِعٍ يدفعُنا الى إِعلانِ الثوابتِ التالية:

١- إِنَّ السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِمَتها الجيش، أيّاً يكنْ حامِلُهُ وأيّاً يكُنْ سببُ حملِهِ، هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداءٌ صارخٌ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِ برمتِهِ، ويستلزِمْ الشروعَ بسحبِهِ فوراً.

٢- إنَّ الجيشَ اللبنانيَّ بقيادتِهِ وأفرادِهِ هو محطُّ ثقةِ اللبنانيينَ جميعاً، وبالتالي هو صاحبُ الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ والسيادةِ اللبنانيَتَيْنِ من أيِّ تعدٍّ أجنبيٍّ، لا سيما من طَرَفِ إسرائيل.

٣- إِنَّ الحكومةَ اللبنانيةَ وإِنْ كانتْ حكومةَ تصريفِ أعمالٍ، تتحمَّلُ وحدَها وبِشكلٍ حصريٍّ، مسؤوليةَ تَطْبيق وتَنفيذ القوانينِ اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواءَ، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوُّرُ الفراغِ الكاملِ والتَقصير والاستقالةِ التامَّةِ في موضوعٍ يهدِّدُ الأمْنَ الوطنيَّ والمصلحةَ اللبنانيةَ العليا. مِن دون أنْ نُغفِل دَورَ مَجلس النُواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وعليهِ، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من ألأولويَّةِ القُصوى لأَحداثِ الجنوبِ في الوقتِ الحاضِرِ، واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، يتوجهُ المجتمعون اليومَ في هذا اللقاءِ بنداءٍ الى حكومةِ تصريف الأَعمال برئاسةِ الرئيس نجيب ميقاتي للعملِ الفوري على:

أولاً: تطبيقاً للقرار ١٧٠١، كاملاً، إِصدار الأَوامر بنشرِ الجيشِ اللبنانيِ تحت خطِ الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوةِ من وقعٍ سياسيٍ كبيرٍ ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن ان تخطِّطَ له اسرائيلُ ومن لجْمٍ لأيِّ عدوانٍ على السيادةِ اللبنانيةِ يُمكنُ أنْ تُعِدَّ لهُ.

ثانياً: تعزيزُ الرقابةِ على كاملِ الحدودِ مع سوريا والعملُ على ضبط المعابر الشرعيّةِ، واقفالِ جميعِ المعابرِ غيرِ الشرعيةِ، التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ السلاحِ والاشخاصِ والاموالِ البضائعِ والممنوعاتِ والمجرمين.

ثالثاً: تنفيذُ خُطَةٍ مستعجلَة وحاسمة لاعادةِ السوريينَ المقيمينَ على الاراضي اللبنانيَّةِ بطريقةٍ غيرِ مشروعةٍ الى ديارهِمْ، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بَلَدَ لجوءٍ، لأنَّ بقاءَ هؤلاءِ يَنْسُفُ أُسُسَ الكيانِ ويشكلُ قنبلةً موقوتَةً باتت على شفيرِ الإنفجارِ.

وأخيراً وليس آخراً، إنَّ لبنانَ اليومَ يُحتَضَرُ، سيادتُهُ منتَهَكَةٌ، مؤسساتُه الدستوريَّةُ مُعَطَّلَةٌ، اقتصادهُ منهارٌ وأمنُهُ في مَهَبِّ السلاحِ غيرِ الشرعي.على عاتِقِنا جميعاً تقعُ مسؤوليةُ الانقاذِ، مسؤوليةٌ نتحمَّلُها امام الله والتاريخِ”،

وختم البيان: “نستصرِخُ اليَومَ الشعبَ اللبنانيَّ الحيَّ، الصابرَ على كلِ المآسي والويلات، المتمسِكَ برسالةِ لبنانَ وهويّته وعظَمَةِ تراثِهِ الديمقراطيِّ، هذا الشعبُ الذي طَرَدَ الاحتلالَ في انتفاضةِ الاستقلالِ عام ٢٠٠٥، نستصرِخُهُ لاعادةِ صُنْعِ الاستقلالِ وتحقيقِ السيادة، عساهُ يكونُ هذه المرةَ استقلالاً تاماً وسيادةً ناجزةً بِحِمى الدستورِ والقانونِ”.