«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد دبي 3.7% وأبوظبي 3.5% في 2024

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً 3.5% خلال العام 2024، يرتفع إلى 4.4% في عام 2025، فيما المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً 3.7% في عام 2024 و2025.

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي 4.5% لأبوظبي في 2024، يرتفع إلى 4.6% في عام 2025. كما توقع أن يرتفع نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي من 3.7% في 2024 إلى 3.8% في عام 2025.

كذلك توقع أن تكون أبوظبي المحرك الرئيسي للنمو، مع توسع سريع في الصناعات الهيدروكربونية، والبناء، والأنشطة المالية والتأمينية.

لفت الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر حديثاً، إلى أن «القدرة على الصمود في الاقتصاد العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية العالمية، يمثلان تطورين إيجابيين في اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي معدلات أقوى تصل إلى 2.8% في 2024 (صعوداً من 2% في 2023) و4.2% في 2025».

• استمرار سلسلة التحديات

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر سلسلة التحديات، فقد تسبب الصراع في غزة وإسرائيل بمعاناة إنسانية جمة. وبالإضافة إلى ذلك، أفضت الانقطاعات في حركة الشحن، عبر البحر الأحمر، والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدَّين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يظل النمو مكبوحاً، مع بعض التحسن إلى2.7% في 2024 (صعوداً من 1.9% في2023). وفي 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2%، حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يكون النشاط غير الهيدروكربوني المساهم الرئيسي في النمو، حيث تواصل دول المنطقة خطط تنويع النمو. وفي الوقت ذاته، تواجه الماليات العامة ضغوطاً متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة إلى تقويض الجهود المبذولة، لتقوية المراكز المالية العامة.

ويؤدي الصراع في غزة وإسرائيل إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة. كذلك تؤثر الصراعات سلباً في النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا التيار في التحول في عدد قليل منها، حيث يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025، في ظل الانحسار التدريجي للعوامل الخافضة للنمو. وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية، انتهت في معظم البلدان، نظراً لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط.

• القوقاز وآسيا الوسطى

ولا تزال منطقة القوقاز وآسيا الوسطى قادرة على الصمود في مواجهة الحرب في أوكرانيا. فبالرغم من انخفاض النمو إلى حد ما، يُتوقع أن يظل صامداً عند مستوى 3.9% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2025، ما يرجع في جانب منه إلى تيسير السياسات الاقتصادية الكلية، وقوة الطلب المحلي، وعوامل خاصة كالزيادات في إنتاج النفط وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو مستقراً نسبياً بين البلدان المستوردة للنفط، بدعم من الطلب المحلي القوي، بينما يتوقع أن يكون ركود إنتاج الهيدروكربونات عبئاً على النمو في البلدان المصدرة للنفط. وبالنسبة لمعظم اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى، فإن التضخم أدنى من المستويات المستهدفة أو قريب منها، وتعمل أغلبية بنوكها المركزية على تيسير سياساتها النقدية.

ويتجاوز عدم اليقين المحيط بالآفاق المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطورات السلبية، ولا يزال الصراع في غزة وإسرائيل من أهم مخاطر التطورات السلبية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مخاطر زيادة التصعيد أو استمرار الصراع لمدة طويلة. وكما يوضح الفصل الثاني، لا تقتصر عواقب الصراع على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج، مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى.

• تغيرات أنماط التجارة

وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في أنماط التجارة نتيجة للصراعات يمكن أن تُحدِث آثاراً غير مباشرة على النشاط الاقتصادي وإيرادات المالية العامة. ومن الممكن أيضاً أن تنتقل عدة مخاطر عالمية إلى بلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتشرذم الجغرافي – السياسي. ومن حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدَّين».

وأضاف التقرير: «يواجه صناع السياسات مهمة صعبة تتمثل في حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإبقاء الديون في حدود مستدامة، مع القيام في الوقت ذاته بالتصدي للتحديات الجغرافية-السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. وينبغي أن يستمر توخي اليقظة على صعيد السياسة النقدية، مع التزام الحذر إزاء التيسير المبكر أو المفرط. ونظراً لاختلاف مستويات دين القطاع العام، فسيتعين أن تساعد سياسة المالية العامة على تحقيق خفض حاسم في تلك الديون عبر البلدان ذات المديونية المرتفعة.

ومع ذلك، فنظراً للفروق الواضحة بين البلدان، يتعين تطويع ما يُتَّخذ من إجراءات حسبما يتلاءم مع ظروف كل بلد. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين، من الضروري أن تجري البلدان إصلاحات لترسيخ أساسياتها الاقتصادية، بما في ذلك تقوية مؤسساتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اغتنام الفرص المحتملة من الممرات التجارية الجديدة بتخفيض الحواجز التجارية طويلة الأمد، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية».