النتيجة الوحيدة الملموسة للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا
عن صعوبات الطريق نحو “اتفاق” سلام مع أوكرانيا، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”:
اختُتمت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية لتسوية النزاع الروسي الأوكراني. وقد أجرى مبعوثون من موسكو وكييف وواشنطن محادثات في سويسرا.
وذكرت مجلة “إيكونوميست”، نقلاً عن مصادرها، أن فريق ترامب مستعد للقيام بخطوات جذرية لتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الروسي الأوكراني. وتحديدًا، يجري بحث إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزئيًا.
وفي الصدد، قالت مديرة مركز البحوث الاجتماعية والسياسية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، يوليا دافيدوفا، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “على الرغم من اهتمام الشركات الأمريكية بالسوق الروسية، فلا ينبغي توقع عائد كبير. فأولاً، تتطلب العودة إلى السوق الروسية استثمارات بملايين الدولارات، والمعدات تقادمت خلال السنوات الأربع الماضية، وسيتعين إنشاء سلاسل إمداد جديدة؛ وثانيًا، هناك عدد من الظروف في السوق الروسية تجعل العودة صعبة. تشترط آلية العودة على الشركات تقديم ضمانات مالية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الإنتاج، لكنها لا تنص على أي معاملة تفضيلية؛ ثالثًا، هناك غموض قانوني. فالتشريع الروسي لا يضمن الحماية الكاملة لحقوق مالكي العقارات الأجانب”.
زد على ذلك، بحسب دافيدوفا، “عملية رفع العقوبات عن روسيا تعترضها صعوبات تقنية وقانونية وسياسية كبيرة. فليس هناك آلية لرفع العقوبات تلقائيًا. والإرادة السياسية لدى القيادتين الأمريكية والروسية غير كافية في هذا الوضع. وقد فرضت العقوبات دول مختلفة، ويتطلب رفعها تنسيقًا قانونيًا. حتى في الولايات المتحدة، يستحيل رفع العقوبات بسرعة بسبب بعض العوائق التشريعية. فبعض العقوبات منصوص عليها في القوانين الفيدرالية، ويتطلب رفعها موافقة الكونغرس إلى جانب موافقة الرئيس”.
