الناشط السياسي رامي شعث في طريقه إلى باريس بعد إطلاق سراحه وتنازله عن جنسيته المصرية

بعد عامين ونصف وراء القضبان، أطلقت السلطات المصرية السبت سراح الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث وهو الآن في طريقه إلى باريس، وفق ما أعلنت عائلته. ومن أجل الحصول على حريته، اضطر شعث البالغ من العمر 48 عاما التخلي عن جنسيته المصرية، حيث أنه ولد وترعرع في مصر من أم مصرية وأب فلسطيني.

واصدرت أسرة الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث السبت بيانا يفيد بأن السلطات المصرية قد أفرجت عن رامي بعد عامين ونصف من الحبس وهو الآن في طريقه إلى باريس، ولكن بعد “إجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية.

“لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته”

وقالت العائله في بيانها “مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (…) نعبر أيضا عن استيائنا من جبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه”.

وأضاف البيان “لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا”.

ولد في مصر لأم مصرية

ورامي (48 عاما) هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية.

يعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

وأوضحت العائلة أنه تم إطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/يناير وأنه “التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه إلى باريس”.

تهمة إثارة “اضطرابات ضد الدولة”

أوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة “اضطرابات ضد الدولة”. وقد رحلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

في نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمنيون.

أعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري أنها قررت الإفراج عن شعث اي قبل ثلاثة أيام من إطلاق سراحه فعليا.

وكانت خمس منظمات حقوقية خاطبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مصير الناشط الفلسطيني المصري.